قال حزب الإصلاح والنهضة، ذو المرجعية الإسلامية: إن فض الاعتصامات المؤيدة للدكتور محمد مرسي، يعد تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أنه لم تثبت بالأدلة القاطعة مبررات تحمل خطورة لفض اعتصامات بهذا الحجم بالقوة الجبرية، وما قد يترتب على ذلك من حجم كبير للقتلى والمصابين. وشدد عمرو نبيل، عضو الهيئة العليا للحزب، في تصريحات له اليوم، على ضرورة أن يكون فض الاعتصام تلقائيًّا من قبل المعتصمين، نتيجة الوصول لحل سياسي للأزمة، مشيرًا إلى أن فض الاعتصامات الناتجة عن موقف سياسي محتقن لن يزيل الاحتقان أو يقدم حلولًا، مؤكدًا في الوقت نفسه رفض حزبه لتفويض مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بفض اعتصامات مؤيدي مرسي. وقال «نبيل»: إن الاتجاه لاستخدام القوة في فض الاعتصامات المعبرة عن مواقف سياسية، واللجوء لاستخدام العنف في التعامل مع المعارضين، لن يؤدي سوى إلى زيادة تعقيد الأزمة السياسية الحالية، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية والحكومة والسلطة الحاكمة سوف يتحملون مسؤولية الدم المصري الذي سيسقط نتيجة هذا القرار الذي قد يعرض الأمن القومي للخطر. وأضاف أنه لحل هذه الأزمة مرحليًّا يقترح الحزب أن يتم الإعلان فورًا عن وقف أي تحركات حالية تتجه لفض الاعتصامات بالقوة، وأن يتبع ذلك تفقد الاعتصامات من قبل لجنة مستقلة مشكلة من منظمات حقوقية وشخصيات عامة يتم التوافق على تشكيلها من الطرفين، وتحدد هذه اللجنة مدى صحة الادعاءات بكون هذه الاعتصامات تشكل تهديدًا للأمن القومي بالفعل من عدمه.