500 شخصية سياسية وحزبية تفوض الحكومة لفض اعتصام الإخوان

"ودعم الشرعية" يتصدى بكاميرات مراقبة وفرق كشافة ومولدات كهربائية
وجهت نحو 500 شخصية سياسية وحزبية وعامة تفويضات كتابية إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة، لمطالبتهما بفض اعتصامات الإخوان وكل القوى المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى بالقوة، فيما أعلن التحالف الوطنى لدعم الشرعية عن تصديه لأي محاولة أمنية لفض الاعتصام من خلال عدد من الإجراءات السلمية. وأكد أحمد عثمان، عضو مؤسس بحزب الدستور، أن القوى السياسية أرسلت طلبات مكتوبة إلى الإدارة الحاكمة لمطالبتها بفض الاعتصام والانتهاء من استمرار تظاهرات القوى المؤيدة لمرسى، منوهًا إلى وجود تفويضات كتابية لنحو 500 شخصية سياسية وحزبية وعامة قُدمت للحكومة ووزير الدفاع لفض اعتصام الإخوان، وهو ما دفع الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء إلى تفويض الداخلية بالتصرف.
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن الجميع يحترم الاعتصام السلمي الذي لا يلحق من خلاله أى ضرر على المصريين، مشيرًا إلى أن تفويض مجلس الوزراء، وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اعتصام رابعة ليس يعنى بالضرورة استخدام القوة وإنما اتخاذ التدابير الأمنية؛ لحماية سكان وأهالي رابعة من الضرر اللاحق بهم نتيجة الاعتصام، خاصة مع ما تردد من وجود أسلحة بميادين الاعتصام الخاصة بمؤيدي مرسي.
وأضاف شكر أن المسيرات المنطلقة من رابعة إلى أماكن مختلفة والتهديد بمحاصرة مؤسسات مهمة فى البلاد، يمثل خطرًا على الأمن القومي لمصر، موضحًا أن الشعب المصري نزل بالملايين لتفويض القوات المسلحة والشرطة لمحاربة كل وسائل الإرهاب والعنف بكل أشكاله ووسائله المختلفة.
وأكد حسام فودة، عضو تنسيقية‏ 30 يونيه، أن الدستور والقانون يكفلان حرية التظاهر السلمي‏‏، لكن ما قام به معتصمو رابعة والنهضة‏‏ من أعمال عنف وتخريب للطرق والمحال والمنازل، على حد قوله، ليس لها علاقة بالسلمية،‏ مؤكدًا أن الحديث عن فض الاعتصام هو مطلب شعبي، مطالبًا الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والمسئولين بإصدار قرار بوقف الاعتصامات لفترة محددة ولو لستة شهور لوقف هذه المسرحية الهزلية.
فى المقابل، أعلن التحالف الوطنى لدعم الشرعية عن اتخاذه كل الإجراءات السلمية ضد أى محاولة لفض الاعتصام، وأكد جمال عبد الوكيل، عضو التحالف عن حزب الوسط، أن هناك جاهزية تامة للتصدي، حيث تم تركيب كاميرات مراقبة واستطلاع لأي تحركات بمحيط المنطقة، كما تم عمل لجان أمنية وفرق استطلاع عن بُعد؛ للتبليغ عن وجود تحركات أمنية ضدهم، فضلاً عن الاستعانة بمولدات كهرباء؛ تحسبًا لأي محاولة لقطع التيار الكهربي من قبل الأجهزة الأمنية، إضافة إلى وجود فريق قانوني يعكف على رصد ما يجرى واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد ذلك.