عمال «المترو» يطالبون وزير النقل بالتحقيق في تسلم قطع غيار فاسدة

قدم عدد من العاملين بمترو الأنفاق بلاغًا إلى وزير النقل، إبراهيم الدميري، ومساعدي وزير النقل ومسؤولى المترو، للتحقيق في واقعة فساد تتعلق بالتعاقد على «سوست» و«لقم فرامل» خاصة بقطارات المترو، تم اكتشاف عدم صلاحيتها، وتسببها في أعطال ومشكلات في تشغيل القطارات.
وتعود مشكلة «اللقم» إلى بداية عام 2007 عندما تعاقد المترو مع شركة «فورتوريس» الأسترالية، ورغم ثبوت فشلها في توريد اللقم تم الاتفاق معها مرة أخرى، من خلال مقاول مصري بتاريخ 6 مارس 2012 و22 نوفمبر من العام نفسه، وتم توريد اللقم.
وشكلت لجنة برئاسة رفعت فهمي أمين، الذي كان مدير عام الوحدات، لفحصها وجرى تقديم تقرير في يناير الماضي يفيد بحدوث تأكل سريع وشروخ وكسور ب«اللقم».
وتسبب التقرير في حالة من الضيق بين العمال، ما دفعهم للمطالبة بسرعة فتح ملف المسؤول عن توريد «لقم الفرامل» الفاسدة للمترو، متسائلين: «لماذا الإصرار على التعامل مع مورد واحد ثبت تلاعبه بإدارة المترو وتوريده قطع غيار فاسدة».
وقال العاملون، في بلاغهم الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه: إن المترو يتعرض لخسائر باهظة بسبب إصرار إدارة المترو على شركة واحدة تقوم بمهمة توريد اللقم منذ عام 2007، وطالبوا بالتحقيق العاجل مع المسؤولين عن هذه المشكلة، وحصر المبالغ المهدرة بسببها.
وتحدثوا عن وجود «أزمة حقيقية» يعاني منها المترو بسبب نقص «السوست ولقم الفرامل»، ما تسبب مؤخرًا في تراجع ملحوظ بأعمال صيانة القطارات، لقيام المسؤولين في الورش بنقل «السوست» من قطار إلى آخر؛ مما أدى إلى إتلاف القطار رقم «6069/6070، والموجود بالورشة، وخارج جدول الخدمة مند أكثر من شهر.
واستشهد العمال بخطاب مسؤول الصيانة بورش الصيانة لمترو الأنفاق بشبرا الخيمة وعضو اللجنة الفنية لتسلم وفحص «لقم الفرامل»، محمد رزق، بعد رفضه تسلم دفعة جديدة من «لقم الفرامل» لفسادها وتسببها في تأكل عجلات القطارات مما يهدد سلامتها، وطالب في الخطاب بإجراء تحليل بمعهد عالمي معتمد للقم الفرامل، مما تسبب في نقله من عمله بورش الصيانة في شبرا الخيمة إلى قسم محركات الديزل.
وأبدى العمال رفضهم للأنباء التي تتوارد في شركة المترو عن حفظ النيابة الإدارية للتحقيق في هذا الملف، بعد أن أحال رئيس المترو، عبد الله فوزي، تقرير اللجنة الفنية إلى النيابة، فضلًا عن نقل مدير إدارة الوحدات المتحركة لكشفه عن فساد «سوست ولقم الفرامل»، ووصفوه بأنه تغيير في مسار التحقيق، وطالبوا بالإعلان عن نتائج التحقيقات السابقة وفتح تحقيق جديد للوصول إلى الحقيقة كاملة.