خبراء: سيناريو فض اعتصام رابعة.. ضبط وإحضار قيادات الجماعة واستخدام القوة

توقع خبراء أمنيون حدوث اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومؤيدي الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، حال فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، وإذا لم يمثل المعتصمون للأجهزة الأمنية، إضافة إلى سقوط العديد من الضحايا من الجانبين، فيما اقترح بعضهم اللجوء لتضييق الخناق على المعتصمين بدلا من مواجهتهم، ومشاركة وسائل الإعلام العالمية والمحلية لعملية فض الاعتصام لكشف الحقيقة.
العميد محمود قطرى، الخبير الأمنى، يرى أن عملية فض الاعتصام سينتج عنها مجزرة مروعة، مرجحا الأمر إلى عدة أسباب، منها العدد الكبير الذى يصل إلى آلاف المعتصمين، إضافة إلى أن هناك نسبة كبيرة منهم على إيمان تام بأن ما يفعلونه جهاد فى سبيل الله وأن موتهم يعتبر شهادة، إلى جانب وجود أسلحة بحوزة المعتصمين، مشيرا إلى أنهم لن يستسلموا بسهولة.
وأضاف قطرى أن الأسباب سالفة الذكر والتى تخص المعتصمين توجد نظريتها بالشرطة، منها ضعف الشرطة والقوات الأمنية التى بدت واضحة منذ ثورة 25 يناير، ولأنها تعمل بطريقة جريئة ولا تعمل بشكل سليم، إضافة إلى ضعف تدريب القوات الأمنية وأفرادها على استخدام الأسلحة بأنواعها المختفة، سواء كانت قنابل مسيلة أو حية ما قد يتسبب فى حدوث إصابات لضحايا لا علاقة لهم بالأحداث.
ويشير إلى أنه من الأسباب أيضا التى قد تؤدى إلى حدوث مواجهات عنيفة، هى حالة الكره فى نفوس رجال الأمن بصفة خاصة والشعب المصرى بصفة عامة لجماعة الإخوان المسلمين، مما قد يكثر عدد القتلى حال اللجوء إلى استخدام القوة.
واقترح الخبير الأمنى لتفادى تلك الأسباب وتجنب نزيف الدم الذى قد يحدث حال فض الاعتصامات، أهمية أن تتريث القوات الأمنية وقياداتها فى المواجهة، وألا تلجأ إلى استخدام العنف أو القوة فى عملية فض الاعتصام، مضيفا أنه يرى أن يتم اللجوء إلى طريقة تضييق الخناق على المعتصمين بمحاصرتهم والسماح بخروجهم دون السماح بدخول أحد إلى الاعتصام، وكذلك وجود مفاوضات ومبادرات لمحاولة دفعهم إلى الخروج بأنفسهم.
أما اللواء رفعت عبدالحميد، الخبير الأمنى، فيرى أن الصدام بين قوات الأمن ومعتصمى رابعة العدوية والنهضة متوقع، ولكنه سيكون فى مرحلة متأخرة إذا تم نفاد صبر قوات الأمن، مشيرا إلى أنه إذا امتثل المعتصمون للنصائح ولبيان ولوزارة الداخلية بفض الاعتصام، فلا ضرر ولا ضرار، وسوف تحدد لهم الوزارة الطرق السليمة لفض اعتصامهم دون ملاحقة أو متابعة، أما إذا تم استخدام القوة ضد المواطنين أو الشرطة فسوف يرد عليه بكل عنف.
وأوضح عبدالحميد أن ما يحدث فى ميدان رابعة العدوية الآن لا يسمى اعتصاما بمعنى الكلمة طبقا للقانون، ولكنه تحول إلى تجمع لبؤرة إجرامية جنائية، تضم عائلات إجرامية مسجلة قانونا، وتضم العديد من العائلات الفقيرة تحت مستوى الفقر من جميع المحافظات، مشيرا إلى ان نسبة المتواجدين من شباب الإخوان لا تتجاوز 15% من المعتصمين.
وأضاف أنه لا يوجد فى قانون هيئة الشرطة أو قانون الإجراءات الجنائية أو قانون العقوبات نصا تشريعا واحدا يجيز تلك الجرائم التى ترتكب نهارا ظهارا على مرأى ومسمع من الجميع، منوها إلى أن الإنذار الإنسانى الذى صدر من وزارة الداخلية قد وصل فعلا إلى أسماع المتواجدين بميدان رابعة العدوية، وأن القانون المصرى يلزمهم بالانصياع لعدالة القانون.
وتابع عبدالحميد: «فى حالة عدم التزام المعتصمين ببيان الوزارة واستمرارهم فى استعداء اهالى المنطقة، وطبقا للدستور المصرى الذى نص على أن للمساكن وللملكيات الخاصة حرمة لا تمس وأن للطرق العامة يجب احترامها، فقد تلجأ وزراة الداخلية إذا نفد صبرها فى فض هذه البؤرة الاجرامية بالقوة، فنص المادة 102 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 71 ينص صراحة على حالات استخدام السلاح والقوة والتدرج فيه».
وأشار الخبير الأمنى إلى أن وزارة الداخلية سوف تتمسك بنص المادة 375 من قانون العقوبات المصرى والذى الزمها بمكافحة كل أشكال الترويع والتخويف والبلطجة حماية للمواطنين والمنشآت العامة والخاصة، وأيضا سوف تتمسك هيئة الشرطة بعقيدتها وحرفتها ومسئوليتها وأمانتها طبقا للمبدأ الراسخ لديهم، وهو التعامل مع تلك الاعتصامات بما يتناسب مع الملاءمة الأمنية الواقعية القانونية.
بدوره يرى اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، أن الأجهزة الأمنية تحرص بشكل كبير على ألا يكون هناك أى صدامات بينها وبين معتصمى رابعة والنهضة، مشيرا إلى أنه إذا أجبرت قوات الامن على مواجهة المعتصمين والتعامل معهم ستحرص أيضا على الخروج بأقل عدد من الخسائر.
وفضل علام أن تكون عملية فض الاعتصامات مشترك فيها الجماهير وجمعيات حقوق الإنسان وجميع وسائل الإعلام المحلية خاصة الوسائل الموالية للنظام السابق، أما الدكتور مدحت جمال الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، فقال إنه من المتوقع أن تدخل قوات الأمن ميدان رابعة لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار قيادات الإخوان وعلى رأسهم الدكتور محمد بديع، مرشد الجماعة، ومحمد البلتاجى، وآخرين.
فيما قال اللواء محمد عبدالفتاح، الخبير العسكرى، إن وزارة الداخلية لديها من الأسلحة ما يمكنها من فض الاعتصام دون إراقة الدماء، ومن بينها القنابل المسيلة للدموع، مضيفا أن قوات الأمن يمكن أن تستعين بالقوات المسلحة فى حال ظهور أنواع من الأسلحة غير المصرح بحيازتها للمدنيين، مثل «صواريخ جراد» التى قيل إنها موجودة بأماكن الاعتصام.
من جانبه، قال اللواء محمد حلمى، الخبير الأمنى إن الداخلية يمكن أن تستخدم القوة، وتلجأ إلى الاسلحة الخفيفة والرصاص المطاطى، إذا اضطرت إلى ذلك أو حدثت أى مقاومة من قبل المعتصمين خلال عملية فض الاعتصام.
وطالب حلمى تجنيب أفراد قسم شرطة مدينة نصر أول، فى عملية فض الاعتصام، نظرا لحالة الشحن المعنوى الموجودة لديهم ضد الاخوان والمعتصمين، بعد واقعة تعذيب ضابط الشرطة، وهو ما سيجعلهم مؤهلين لاستخدام القوة انتقاما لما حدث فى حق زميلهم.
كما توقع حلمى أن ترافق النيابة العامة أجهزة الأمن خلال عملية فض الاعتصام للتأكد من عدم الإفراط فى استخدام العنف، وتنفيذ قرار الضبط والاحضار الصادر بحق قادة الاعتصام، ومن بينهم صفوت حجازى وعاصم عبدالماجد.
وحول المسئولية الجنائية عن استخدام القوة، قال المحامى بهاء الدين أبوشقة، إن اللائحة الداخلية لهيئة الشرطة تتيح للقائد الميدانى مقاومة أى اعتداء على قواته حال تنفيذه قرارا من قرارات النيابة العامة وبالتالى فإنه لا توجد أى مسئولية جنائية فى فض الاعتصام