خبراء القانون: من حق النيابة الأمر بفض اعتصام يترتب عليه ضرر المصلحة العامة وأمن البلاد

أمهلت المتظاهرين حتى عصر يوم الخميس

في سابقة هي الأولى من نوعها وزارة الداخلية تطلب إذن من النائب العام لفض اعتصام رابعة العدوية وفى نفس الوقت النائب العام يطلب ضمانات من الداخلية لفض الاعتصام دون وقوع خسائر في الأرواح وبالفعل تم إنذار المعتصمين وإمهالهم حتى عصر يوم الخميس المقبل لفض الاعتصام وفتح الميدان، بما يمكن سكان المنطقة من مواصلة حياتهم بطريقة طبيعية دون مضايقات أو إضرار بمصالحهم، وهو ذات الأمر الذي تكرر مع اعتصام ميدان النهضة الذي يشهد ملاحقات واعتراضات من سكان بين السرايات، وأكدوا على تضرر مصالحهم وإصابة المنطقة التجارية التي يعيشوا فيها بالشلل التام، علاوة على ما يتردد عن وجود أسلحة داخل مقر الاعتصام والتعدي على الأهالي وارتكاب مجزرة في حقهم أسفرت عن مقتل 23 مواطن وإصابة مئات آخرين إذن الداخلية وضمانات النائب العام تثير التساؤلات والتي يجيب عنها خبراء الأمن وأساتذة القانون.
في البداية أكد نبيه الوحش المحامى على أنه من حق النيابة العامة أن تصدر قرار بفض اعتصام ما، طالما هناك ضرر مترتب عليه، سواء ضرر لأشخاص أو ضرر بالأمن القومي، موضحا أن سكان المنطقة تضرروا بشكل بالغ من الاعتصام، دفع بعضهم إلى تقديم شكاوى وبلاغات للنائب العام، وإقامة عدد منهم دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بفض الاعتصام.
وأشار الوحش على أنه في حالة صدور قرار بفض الاعتصام فانه من المتبع أن يتم إنذار المعتصمين، وإمهالهم مدة محددة سواء 48 أو 72 ساعة، وبعدها يتم التدخل لفض الاعتصام تنفيذا للقانون والأوامر النيابية، وفى حالة مقاومة رجال الأمن أو التصدي لهم يجوز للسلطات العامة القبض على من يحول بينها وبين تنفيذ المهام المنوطة بها، علاوة على التعامل بالأساليب الأمنية المتطورة التي تمكن قوات الأمن من فض الاعتصامات دون وقع خسائر، وتدرجات تلك الأساليب وفقا لطبيعة الموقف بتحريك المعتصمين بدفوع من قوات الأمن، وفى حالة المقاومة استخدام خراطيم المياه ثم قنابل الغاز ثم الطلقات النارية للتحذير والقبض على مثيري الشغب دون إصابتهم في مناطق قاتلة.
من جانبه أكد المستشار حشمت عزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، على أن إصدار النيابة العامة إذنا بفض الاعتصامات الموجودة في ميادين رابعة العدوية وميدان النهضة أوغيرها، يعد تطبيق للقانون العام، الذي يقضى بدفع الضرر، خاصة مع تضرر الكثير من المواطنين من تلك الاعتصامات وتقديمهم بلاغات للنيابة العامة في ذلك الشأن، علاوة على انتشار السلاح في تلك الاعتصامات ووقوع اشتباكات وقتلى بصفة متكررة، مشيرا إلى أن تلك الواقعة تعد الأولى من نوعها من الناحية العملية، وأنها غير مسبوقة بوقائع أخرى مماثلة، لكن يوجد لها تنظير قانونى يحكمها ويحدد آليات وخطوات التصرف فى فض الاعتصامات التي يترتب عليها أضرار ويقدم بشأنها بلاغات وشكاوى.
ومن الناحية الأمنية، أكد عميد الشرطة السابق محمود قطري، أن اعتصام ميدان رابعة العدوية وكذلك اعتصام النهضة، قد شهدا عدة جرائم سافرة تستدعى تدخل قوات الأمن للقبض على المتسببين فيها ومنع تكرارها، مثل إحراز أسلحة بدون ترخيص وارتكاب أعمال تعذيب وقتل مواطنين يتم تسليم جثثهم على فترات إلى مرافق الإسعاف أو التخلص منها بطريقة أو بأخرى مثل جثث القتلى الثلاث الذين عثر عليهم في منطقة العمرانية واتضح أنه تم تعذيبهم وقتلهم داخل ميدان النهضة، علاوة على جرائم البلطجة والعنف وأعمال الإرهاب وإطلاق النار وقطع الكباري والطرق مثلما حدث عدة مرات مع كوبري أكتوبر، وتعطيل المرافق العامة.
وقال الخبير الأمني أن استئذان النيابة العامة في هذه الحالة ضرورة ملحة، كإجراء احترازي يؤكد قانونية عمل الشرطة، ويدفع أى حجة قد تستخدم ضد رجال الأمن، خاصة مع وجود اعتبارات وحسابات سياسية ومحاولات لاستغلال المواقف لتحقيق مصالح شخصية، مؤكد أن الغرض من استئذان الجهات الأمنية النيابة العامة في هذا الأمر، لا يقصد به فض الاعتصام في حد ذاته، وإنما ضبط الجرائم التي تقدمت بشأنها عدة بلاغات وشكاوى، وتحرر بها محاضر جنائية يتم التحقيق فيها، مؤكدا أنه من حق رجال الأمن والشرطة فض الاعتصام الذي يتسبب في ضرر دون اللجوء لإذن النيابة باعتبار التعامل مع الجرائم حق قانوني ودستوري لأجهزة الأمن.
وأكد قطري على مشروعية الاعتصامات السلمية وعدم جواز فضها باستخدام القوة والعنف، لكن ذلك لا ينطبق على اعتصامات رابعة والنهضة بسبب الأعمال الإجرامية التي يشار إلى ارتكابها فيها، لكنه أبدى قلقه من جراء الأحداث المترتبة على فض الاعتصام، لاحتمال مقاومة رجال الأمن، وفى هذه الحالة من حق الشرطة القبض على مثيري الشغب بتهمة مقاومة رجال السلطة العامة ومنعهم من القيام بواجب من مهام وظيفتهم.
وتوقع الخبير الأمني وقوع مجزرة على أرض الواقع في حالة فض الاعتصام بالقوة، إذا لم يمتثل المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين لقرارات النيابة، وطالبهم بإخلاء الميادين، والتأكد من أن عقارب الساعة لا تعود للوراء وأنه من المستحيل عودة الرئيس المعزول، وانه عليه الاتفاق مع باقي القوى الوطنية في حوار وطني، بما يجنب البلاد ويلات قد تدخلها فى نفق مظلم خلال الفترة المقبلة، والعودة إلى المفاوضات لتحقيق مكاسب معقولة.