مصدر حكومي: زيارة وفد الكونجرس المرتقبة للقاهرة تؤجل فض اعتصامات أنصار مرسي

دبلوماسي غربي: الإخوان رفضوا مقترحات أوروبية كانت قادرة على تغيير الموقف قبل 30 يونيو..

قالت مصادر دبلوماسية مصرية وأجنبية: إن "نظام الحكم الجديد الذي تولى السلطة في مصر بعد مظاهرات 30 يونيو، اقترب من حسم معركة المجتمع الدولي لصالحه، وبات حصوله على الاعتراف الكامل مسألة وقت فقط".
وأشارت المصادر في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الجمعة، إلى أن "زيارة وفد الاتحاد الأفريقي للقاهرة، كذا زيارتي مبعوث الاتحاد الأوروبي للديمقراطية في جنوب المتوسط برناردينو ليون ووزير خارجية ألمانيا جيدو فسترفيلله للقاهرة أكدت توجهًا متزايدًا لقبول المجتمع الدولي للتطورات السياسية في مصر.
وبحسب أحد هذه المصادر، فإن "اللغة المستخدمة في معظم الاجتماعات الرسمية التي شارك فيها هؤلاء المسؤولون، لم تتطرق لأي حديث عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم، وإنما شددت على ضرورة العودة للمسار الديمقراطي".
وأضاف المصدر، "بالطبع مازال هناك قلق، أو على الأقل درجة ما من القلق حول ما إذا كان الجيش سيحكم أم لا، ولكنهم يدركون أن حكم مرسي والإخوان ولى، وأن عودة هذا الحكم مستحيلة بسبب الرفض الشعبي لذلك بصورة أساسية".
ويقول مصدر حكومي: إن "هناك زيارات أخرى مقررة وغيرها متوقعة لسياسيين أجانب لمصر خلال الأيام السابقة لعيد الفطر المبارك وهو الأمر الذي يستغله معسكر داخل أروقة الحكم في الحكومة كما في القصر الرئاسي للضغط من أجل التريث قبل إصدار أوامر التعليمات لتنفيذ الإنهاء الإجباري لاعتصامي مؤيدي مرسي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة وميدان النهضة بالجيزة.
وأضاف المصدر الحكومي: "هناك من يريد بدء العمليات فورًا وهناك من يبلغ القيادة العسكرية أن الرأي العام يتساءل لماذا لم تتم مهاجمة الاعتصامات بعد أن منح الشعب تفويضًا للقيادة بمواجهة الإرهاب، ولكن هناك أيضًا من يصر على أن إراقة الدماء ليست في مصلحة الاستقرار المجتمعي إضافة لكونها مستفزة لرأي عام عالمي مازالت القاهرة تسعى لإقناعه بأن ما جرى في مصر ليس انقلابًا".
وبحسب مصادر متطابقة، فإن الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت للعلاقات الخارجية، يقود الفريق المطالب بالتريث ويتحرك في الوقت نفسه على محورين الأول الاستعانة بشخصيات سياسية، من بينها شخصيات إسلامية مستقلة وأخرى حزبية، لإقناع القيادات الإخوانية بالنظر في القبول بدعوة المعتصمين للعودة إلى منازلهم مقابل حزمة سياسية تضمن عدم الملاحقة لمن لم يشارك في جرائم وضمان إجراءات قانونية سليمة وشفافة لمساءلة من توجه إليه اتهامات غير مسيسة".
وأضافت المصادر أن "المحور الثاني، هو إقناع المعنيين من المسؤولين الغربيين بحث من يلتقونهم من القيادات الإخوانية بالسعي نحو التفاوض عوضًا عن تأجيج الجموع".
أما الفريق الثاني فيترأسه، بحسب ذات المصادر، وزير الداخلية الذي يخضع بدوره لضغوط كبيرة من قبل معاونيه فيما يتعلق بتبعات أمنية يقدرونها لاستمرار الاعتصامات في ضوء ما يقولون به من تعزيزات «للتسلح» داخل الميدانين سيكون من شأنها تقليل فرص رضوخ المعتصمين للمغادرة السلمية وفرض فكرة المواجهات الدموية".
وتتفاوت تقديرات مسؤولين من قطاعات أمنية متوازية تحدثت ل«الشروق» حول تقدير «الخسائر البشرية المحتملة لعلميات الإنهاء الجبري للاعتصام، ففي حين يقدر أحد هذه المصادر أن «الكلفة البشرية» ستكون في حدود مائتي شخص «لو حدثت معاندة واستخدام سلاح من قبل الإخوان»، قدرت مصادر أخرى أن الأمر ربما يكون أسوأ من ذلك بكثير، وقال أحدها: «لو عاندوا للأسف هيكون فيه دم كتير، أكتر بكتير من يوم الحرس الجمهوري والمنصة، للأسف احنا مش عايزين كده لكن القيادات بتاعتهم هي اللي بتدفعهم».
وبحسب تقارير رسمية فإن نحو 150 من أنصار مرسي قتلوا خلال محاولة بعضهم اقتحام أحد المقار الفندقية للحرس الجمهوري بمصر الجديدة قبل نحو أربعة أسابيع بحجة أن الرئيس المعزول محتجزًا بداخل هذا البناء المطل على شارع صلاح سالم تبعًا لما أبلغته بعض القيادات الإخوانية للحشود وخلال محاولة فاشلة لتوسيع نطاق الاعتصام من ميدان رابعة العدوية حتى حدود مخرج لكوبري 6 أكتوبر في شارع النصر بحسب دعوات من قيادات الإخوان أيضًا.
وبحسب المصدر الحكومي الذي تحدث ل«الشروق»، فإن "هناك في الداخلية من يريد العودة بقواعد التعامل مع نشطاء الإسلام السياسي إلى نقطة الرابع والعشرين من يناير 2011 أي عشية ثورة 25 يناير حيث كان النشطاء الإسلاميون محل تربص أمني مستحكم في كل الأحوال".
ويضيف: "رفض قيادات الإخوان للتفاوض وإصرارهم على المواجهة ليس لها دعم شعبي فيها سيعزز موقف أصحاب هذا التفكير الذين يصرون صراحة على أنه لا تفاهم ممكن مع الإخوان، وهؤلاء بدءوا بالفعل حملة ضد البرادعي؛ لأنه يطلب فرصة للتفاهم".
وبحسب مصادر «الشروق»، فإنه "من غير المرجح التحرك لإجبار معتصمي ميداني النهضة ورابعة على الرحيل قبل زيارة متوقعة للسيناتور جون ماكين والسيناتور دينزل جراهام، وكلاهما جمهوريان، يوم الاثنين المقبل، بالنظر إلى المواقف المتحسبة للرجلين من التطورات السياسية الأخيرة في القاهرة".
وتقول مصادر «الشروق»: إن الزائرين الأمريكيين لن يطرحا أفكارًا محددة على القاهرة ولكنهما سيسعيان للاستماع لكل الأطراف المعنية لتكوين تصور عما تذهب إليه مصر، حيث إن هذا هو التساؤل الأكبر لدى الدول المعنية بمصر، سواء الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو الأفريقية.
وتضيف المصادر، أن "الرسالة المشتركة التي يقدمها الزائرون للسلطات في القاهرة هي ضمان التحرك السريع نحو انتخابات نيابية ورئاسية فيما لا يزيد عن عام، وأنه يجب عدم تسييس التهم الموجهة لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتفادي أية إجراءات استثنائية بحق الجماعة أو أعضائها وأنه في الوقت نفسه يجب على الجماعة الانصياع لحال الأمور الناجم عن رغبة الشعب".
ويقول دبلوماسيون أوروبيون: إن "جماعة الإخوان عزفت عن التفاعل مع مبادرات سعت لها البارونة كاترين أشتون، مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية وغيرها من المسؤولين الأوروبيين قبيل تظاهرات ال30 من يونيو، لإنهاء الأزمة السياسية، وأنها لو فعلت لربما تغيرت الأمور".