تفاهمات مصرية أمريكية لاستعادة المسار الديمقراطى بعد تهدئة الأوضاع

واشنطن تدعو القاهرة للإفراج عن قيادات الجماعة.. ودمج «الحرية والعدالة» فى العملية السياسية الجديدة

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن تفاهمات بين القاهرة وواشنطن لخروج مصر من الأزمة السياسية الطاحنة التى ضربت البلاد بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى، ملخصها أن الولايات المتحدة ستعتبر ما جرى «عزلا شعبيا للرئيس السابق، تم دعمه عسكريا، وأن ذلك لن يؤثر على منح القاهرة المعونات العسكرية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار».

وأضافت المصادر أنه فى مقابل ذلك يتعين على الإدارة المصرية الحالية اطلاق سراح قيادات فى جماعة الاخوان المسلمين كان قد تم توقيفهم بتهم التحريض على العنف وحيازة اسلحة غير مرخصة والحض على الكراهية، فضلا عن إعادة بث القنوات الاسلامية التى تم اغلاقها بتهم التحريض على الكراهية والفتنة الطائفية، ودمج التيار الإسلامى بتنويعاته المختلفة فى العملية السياسية، بجانب استئناف المسار الديمقراطى فى أسرع وقت».

وشدد مصادر سياسية على أن «هناك مناشدات غربية تم توجيهها للقيادة العسكرية المصرية لكف يد الامن الوطنى عن عمليات توقيف نالت العديد من قيادات الاخوان خلال اليومين الماضيين، بينما كانت قيادات الشرطة تشدد على القيادة العسكرية بضرورة السماح بتوقيف قيادات قالت انها تخطط وتحرض لمهاجمة المتظاهرين السلميين الرافضين لاستعادة رئاسة مرسى باى حال».

وقال مصدر امنى ل«الشروق» ان ما وصفه ب«الادلة والمعلومات المتاحة لدى قيادات امنية وعسكرية حول تورط قيادات الاخوان فى التحريض وجلب السلاح وادخال افراد داخل حدود البلاد بصورة غير شرعية امر يستوجب وقفة وتعامل حاسم»، مشيرا إلى ان «جماعة الاخوان تسرب معلومات مغلوطة لاوساط المتظاهرين ضد الرئيس مرسى حتى يتم تقليل عدد المتظاهرين وتصوير الامر من خلال قنوات غربية ان اغلبية المتظاهرين يدعمون مرسى، على غير الواقع».

بينما قال مصدر سياسى رفيع قريب من اجواء التداول السياسى الجارى ان ما يهم الآن «التعامل مع التحديات الامنية وهى ليست بالقيلة دون ان يكون هذا التعامل مدعاة لزيادة التحديات السياسية». وقالت مصادر دبلوماسية غربية فى القاهرة وعدد من العواصم الغربية ان هناك مطلبين صريحين امام القائمين على ادارة شئون البلاد اليوم لتفادى دخول مصر حالة من توتر العلاقات الخارجية، الاول هو التعامل مع قيادات الاخوان المسلمين فى اطار قضائى واضح بأن يتم توجيه تهم محددة يتم على اساسها التعامل مع كل فرد على حدة، والثانى هو إطلاق عملية سياسية «تستعيد المسار الديمقراطى الذى وقع به انحرافا» عبر الايام الاخيرة.

وقال مصدر سياسى اخر ان قرار الافراج عن عدد من قيادات اخوانية مساء امس كان قد تم توقيفها جاء فى اطار رغبة القاهرة التأكيد انها ليست بصدد ملاحقات غير منصفة لرموز الحكم الاخوانى وفى اطار تفاهمات تشمل ادراك هذه القيادات رسالة واضحة مفاداها ان هناك حرصا على ان تبقى جماعة الاخوان المسلمين وكل التيار السياسى الاسلامى جزءا من المشهد السياسى الفاعل.

وبحسب احد المصادر ل«الشروق» فإن السماح لمرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع بالذهاب إلى المعتصمين فى ميدان رابعة العدوية لمخاطبتهم جاء فى هذا الاطار، رغم علم مسبق بان الحديث لن يكون بالضرورة فى صالح دعوة للتهدئة.

وفى رابعة العدوية قال معتصمون تحدثوا ل«الشروق» قبل وصول بديع بدقائق إن الاخوان «لن يقبلوا ان يعاد الزج بهم فى السجون كما كان الحال عليه خلال حكم الرئيس الاسبق حسنى مبارك، وانهم لن يتوقفوا عن المطالبة بعودة مرسى حتى لو امتلأت الشوارع بحور دماء» على حد قولهم.

فى المقابل قال متظاهرون معارضون لحكم الإخوان بالقرب من قصر الرئاسة بالاتحادية انهم «لا يخشون تهديدات جماعة الاخوان المسلمين، ولا يعبئون بما وصفوه بالمحاولة الامريكية لفرض حكم الاخوان لتحقيق مصالح امريكية لا ترتبط بالمصلحة المصرية، وانهم مستعدون لمواجهة الاخوان ايا كان الثمن».

واصدر عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر القيادى المعارض بيانا، اكد فيه على رفض التدخلات الخارجية فى الشأن المصرى الداخلى تحت اى عنوان واكد فى الوقت نفسه ان «كلنا مصريون والتيار الإسلامى جزء من المشهد السياسى المصرى، ليس هناك استبعاد أو إقصاء ولكن تضامنا من اجل إعادة بناء مصر».

واضاف «أطالب الشباب المصرى الذى يملأ ميادين البلاد وقد حقق مطالبه أن يتجنب الصدام مع أى مجموعات تعارضه بل أن يحتويها».

من ناحية اخرى علمت «الشروق» ان حزب مصر القوية الذى يترأسه عبدالمنعم ابوالفتوح ، القيادى السابق والمنشق عن جماعة الاخوان لمسلمين، يجرى اتصالات واسعة ومتوازية مع كافة الفصائل السياسية ويسعى لخلق حراك سياسى يؤدى لاحتواء كل الفصائل ويقدم التطمينات لأبناء تيار الاسلام السياسى انهم لن يكونوا عرضة لاى غبن ولن يقعوا تحت اى شكل من اشكال الاضطهاد او الاقصاء.