المساعدات الخليجية تعزز موقف مصر فى مفاوضات استيراد الخام العراقى

«البترول» تسعى لإقناع ليبيا بتوريد النفط من خلال بنك محلى وليس أوروبيا

تسعى وزارة البترول خلال الفترة الحالية للحصول على موافقة البنك المركزى لفتح اعتماد مستندى فى أحد البنوك الأوروبية، لاستيراد خام النفط العراقى، تبعا لما قاله مصدر بالوزارة طلب عدم ذكر أسمه.
واضاف المصدر ل«الشروق»: «لقد واجهنا ازمة نقص السيولة الدولارية، مما وقف امام فتح الاعتمادات المستندية فى البنوك الخارجية لاستيراد المشتقات البترولية خلال الفترة الماضية، اما الآن فالأمر قد اختلف خاصة مع وصول المساعدات الخليجية، والتى ستمكنا من فتح الاعتماد»، بحسب المصدر.
كانت الحكومة المصرية قد وقعت مع نظيرتها العراقية، خلال زيارتها للعاصمة بغداد الشهر الماضى، على اتفاق تستورد بموجبه مصر 4 ملايين برميل نفط خام شهريا من العراق، على ان يتم تكريرها فى المعامل المصرية.
وكانت ثلاث دول خليجية قد اعلنت بداية الشهر الماضى عن تقديمها مساعدات لمصر عقب عزل الرئيس محمد مرسى من الحكم، وقدمت السعودية خلال الفترة الماضية مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن مليارى دولار منتجات نفطية وغازا، ومليارى دولار كوديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا، كما قدمت الامارات منحة إلى مصر تقدر بمليار دولار ووديعة فى البنك المركزى دون فائدة قيمتها مليارى دولار، فضلا عن دعم الطاقة والمواد البترولية.
واوضح المصدر اشتراط العراق فتح اعتماد مستندى فى بلد أوروبى لاستيراد النفط منه يأتى نتيجة لتوقيع العراق على ميثاق مع الأمم المتحدة على تحويل إيراداتها من بيع النفط الى المنظمة عن طريق احد البنوك الأوروبية التى تتعامل معها المنظمة حتى يتسنى لها خصم تعويضات غزو العراق للكويت.
وكانت العراق قد شنت حربا على الكويت خلال عام 1990، مما ادى الى احتلالها للكويت لمدة سبعة أشهر، الامر الذى وضعها تحت طائلة ميثاق الامم المتحدة، لتلتزم بدفع تعويضات للكويت عن هذا الغزو، حيث تدفع بغداد حاليا 5% من عائداتها النفطية والغازية لصندوق تابع للأمم المتحدة، الذى يقوم بتسديد التعويضات.
من ناحية أخرى، تعتزم وزارة البترول تقديم طلب الى الحكومة الليبية للمطالبة بالتخلى عن اصرارها على فتح اعتماد مستندى فى احد البنوك الأوروبية، لتوريد الخام الليبى الى معامل التكرير المصرية، كما اضاف المصدر بوزارة البترول.
ويأتى تمسك ليبيا بفتح اعتماد مستندى فى احد البنوك الأوروبية لضمان مستحقاتها فى ظل نقص النقد الاجنبى فى السوق المصرية.
وبحسب المصدر، فإن وزارة البترول تسعى خلال الفترة الحالية لاقناع الحكومة الليبية بتقبل الاعتماد المستندى الذى تم فتحه فى البنك الاهلى المصرى، «فى حالة رفض الحكومة الليبية لتلك الحلول، ستقدم الوزارة حلول أخرى»، مضيفا انه من المتوقع استئناف المفاوضات خلال منتصف الشهر الحالى.
كان مجلس الوزراء السابق قد وافق على تعاقد الهيئة المصرية العامة للبترول مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بالاتفاق المباشر على شراء 30 ألف برميل من النفط الخام الليبى يوميا لمدة عام، وذلك بعد موافقة الحكومة الليبية على توريد مليون برميل شهريا للتكرير فى المعامل المصرية، وقامت الهيئة بفتح اعتماد مستندى بقيمة مليار دولار فى البنك الاهلى المصرى إلا انه مع تقديم الاعتماد الى الحكومة الليبية تراجعت عن موقفها، ورفضت ان يكون فى أحد البنوك المصرية، وطالبت بفتح اعتماد مستندى فى احد البنوك الأوروبية.
ويوضح المسئول أن معامل التكرير المصرية لديها قدرات تكرير إضافية تقدر ب6 مليون طن لا تستغل سنويا، وتمتلك مصر 12 معمل تكرير بطاقة انتاجية تقدر ب34 مليون طن يستغل منها نحو 22 مليون طن سنويا فقط، «والطاقة الانتاجية المتبقية ستكون متاحة مع الانتهاء من خطة تطوير معامل التكرير المصرية».