خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتمانى لودائع بنك الإسكندرية بالعملة المحلية درجة واحدة، إلى B3 من B2، مع توقعات سلبية فى المستقبل. ويأتى هذا التخفيض، كما اعلنت موديز، عقب تخفيض التصنيف لبنك انتيسا سان باولو الإيطالى، التابع لبنك الإسكندرية، ب70.25%، إلى Baa3، بدلا من Baa2، وهذا يؤكد، بحسب خبير بنكى، مسئول عن غرفة التداول فى أحد البنوك المصرية، على ان تخفيض التصنيف الائتمانى للبنك المصرى «حالة فردية لا تعبر عن وضع القطاع المصرفى بمصر ولكنها نتيجة لأوضاع البنك الأوروبى الذى يتبعه، لذا فلن تقوم موديز بتخفيضات اخرى لتصنيفات البنوك المصرية بعد بنك الإسكندرية». الا ان الخبير حذر من ان استمرار الاضطرابات السياسية الحالية قد يؤدى إلى تخفيض التصنيف الائتمانى للدولة مرة أخرى، مما قد يتبعه انخفاض بتصنيف البنوك المصرية. وهى الاوضاع التى دفعت وكالة التصنيف، بحسب الخبير، إلى إسناد التخفيض، الذى أعلنت عنه أمس، أيضا إلى «بيئة الاعمال المتوترة فى مصر». وتوضح عالية ممدوح، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، ان المساعدات التى أعلنت عنها الدول العربية، والتى تقدر ب12 مليار دولار، والتى وصل 5 مليارات منها (3 من الإمارات، و2 من السعودية)، تعطى رؤية إيجابية لوضع مستقبل العملة المصرية، والاحتياطى المصرى، و«لكن الاستقرار السياسى ضرورى». وتضيف ممدوح «وكالات التصنيف العالمية ستترقب الأوضاع فى مصر عن كثب خلال الفترة القادمة، وبرغم الاضطرابات السائدة، إلا أن تأييد الشعب للجيش المصرى، يبعث برسالة تفاؤل إلى العديد من المراقبين. ولكن إذا لم تنجح الدولة فى إنهاء الصراع السياسى بين معتصمى رابعة والنهضة من جهة، والتحرير من جهة أخرى، سيكون ذلك مدعى للقلق، وقد يدفع بهم إلى خفض التصنيف الائتمانى لمصر ثانيا». وفى 3 يوليو الماضى، خرجت مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى، مما دفع الجيش إلى الاستجابة لهم وإصدار قرار بخلعه. وهى الأحداث التى دفعت مؤسسة فيتش لتخفيض تصنيفها الائتمانى لمصر طويل الأجل فى 5 يوليو إلى B ناقص من B. وعلى النقيض، أبقت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتمانى لمصر خلال الشهر الماضى دون تغيير، بسبب المساعدات التى تعهدت بها دول الخليج لدعم الحكومة، والتى قد تنجح فى «تخفيف أزمة ميزان المدفوعات جزئيا». «هذا التناقض فى موقف وكالات التصنيف يمثل «فرصة لن تطول» للاقتصاد المصرى، وعلى الحكومة أن تقتنصها من خلال خلق استقرار سياسى واقتصادى يدفع برسالة طمأنينة إلى العالم الخارجى»، تقول ممدوح. كانت وكالات التصنيف الائتمانى الثلاث قد قامت بتخفيض تصنيف الديون السيادية لمصر أكثر من 16 مرة منذ ثورة 25 يناير فى 2011.
