«حقوق الطفل»: استخدام الإخوان للأطفال جريمة «إتجار بالبشر»

قال أحمد مصيلحي، المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن المادة 291 من قانون الطفل تمنع استغلال الأطفال بأي صورة، كما أن البند رقم 64 من قانون الاتجار البشر لعام 2010 يمنع الاستغلال السياسي للطفل، ويمنع ظهور الطفل للكلام في أي موضوع سياسي بهدف استمالة أطراف أخرى.
وأضاف مصيلحي، في حواره ببرنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث"، أن جماعة الإخوان تستخدم الأطفال دائمًا في مسيراتها ومظاهراتها، وهذه ليست المرة الأولى، لافتًا إلى أن القانون ينص على أن من حق الطفل أن يقول رأيه في أي شيء حتى لو في النظام السياسي، لكن رأيه يكون بين أهله أو أسرته أو مدرسته، بحيث لا يؤثر على مراحل نموه، حسب قوله.
وأوضح أن مظاهر استخدام جماعة الإخوان للأطفال سواء أثناء انتخابات الرئاسة لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي، أو بعد عزله من منصبه، يندرج تحت بند «جريمة الاتجار بالبشر حسب المعايير الدولية».
وأشار إلى إن استخدام الأطفال في الأحداث السياسية وظهورهم في بعض الفضائيات وهم يحملون أكفانهم في اعتصام رابعة العدوية يعد نوعًا من استغلالهم في المشهد السياسي، موضحًا أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حذرت من هذا الاستغلال.
وطالب مصيلحي، بضرورة إخراج الأطفال من المشهد السياسي والاعتصامات الخاصة بأنصار المعزول محمد مرسي، مؤكدًا أن منظمة حقوق الطفل لن تتهاون في مقاضاة كل من يدخل الأطفال في حالة الصراع السياسي.
من جانبه، قال الدكتور أحمد يحيى، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة قناة السويس، إن جماعة الإخوان قد أفلست سياساً فلم تجد أمامها سوى الأطفال والنساء من أجل تحقيق أهدافها السياسية التي فشلت في تحقيقها حين وصلت للحكم، وهي الآن تستخدم أساليبًا قذرة من أجل تحقيق أهدافها، حسب قوله.