أجلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان في البورصة للمرافعة في جلسة 28 سبتمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات، والاطلاع والرد والتعقيب على المذكرات المتبادلة بين طرفي النزاع بالدعوى. كان تقرير صدر في وقت سابق من هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصى بإصدار حكم نهائي بإلغاء حكم محكمة أول درجة محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان بيع أسهم الشركة. يذكر أن، ذات الشركة التي تسبب الحكم الصادر بشأن بطلان بيع أسهمها من محكمة القضاء الإداري أول درجة، في الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل من محكمة جنح الدقي بحبسه عاما وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكم المحكمة بإعادة أسهم الشركة التي شملتها عملية البيع إلى حوزة الدولة، وهي الدعوى التي تحركت ضده بمحكمة الجنح ارتكازا إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على حبس المسئول التنفيذي سنة وعزله حال امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي.