«هويدي»: لا بديل عن تطبيق القانون والدستور لحقن دماء المصريين

مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية..

أكد الكاتب الصحفي فهمي هويدي، في تصريحات ل«الشروق»، أنه لا بديل عن تطبيق القانون والدستور لحقن دماء المصريين، وقال: إن تزايد أعداد القتلى دفعت مجموعة من المثقفين ومنهم المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، والدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لوضع حل للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها مصر حاليًّا.
وأضاف، اليوم السبت، أن المبادرة تتضمن أن يفوض رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور صلاحياته فورًا إلى رئيس وزراء، تتفق عليه القوى الوطنية، لإجراء انتخابات رئاسية بعد 90 يومًا.
هويدي الذي لم يتمكن من حضور المؤتمر الصحفي في اتحاد الأطباء العرب، اليوم، للحديث عن تفاصيل المبادرة نظرًا لتواجده خارج القاهرة، أوضح أنها المبادرة ذاتها التي سبق وأن أعلن عنها محمد سليم العوا، لافتًا إلى أنها قابلة للتعديل وستتمتع بالمرونة، داعيًا جميع القوى الوطنية التي يهمها استقرار الأوضاع في مصر أن تستمع وتتحاور وتستجيب للمبادرة على حد قوله.
وأوضح أن ما جرى أمس، في أحداث المنصة التي راح ضحيتها العشرات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، عجل بطرح المبادرة من خلال اتحاد الأطباء العرب، لوقف نزيف الدماء في الشارع المصري.
وحول ما إذا كان يتوقع استجابة القوى المدنية أو جماعة الإخوان لهذه المبادرة قال: «يجب أن يعلم الجميع أن المدرعات لن تحل الأزمة الحالية، والعنف سيزيد الأمر اشتعالًا، ويجب أن يلتف المثقفون حول مبادرة للخروج من الأزمة».
وكان الدكتور محمد سليم العوا، قد طرح مبادرة سياسية للخروج من المأزق الحالي، تتضمن قيام وزير الدفاع بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة الإخوان والتيار الإسلامي، والعمل على إعادة القنوات الفضائية المغلقة والصحف، شريطة لبداية التوافق.
وطالب «العوا» في الاقتراح الذي أذاعه في كلمة مسجلة على قناة الجزيرة مباشر مصر، بأن يتم الاحتكام إلى دستور 2012 الذي صدر في عهد الرئيس المعزول، والذي يتضمن في حالة وجود موانع تعيق عمل رئيس الجمهورية، أن يتم تفويض رئيس الوزراء للقيام بمهام رئيس الجمهورية، مع العمل على الدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية خلال 90 يومًا.