ارتباك في البنوك بعد إلغاء نظام «التمويل العقاري»

الاعتماد على «الإيجار التمليكي» يغير محافظ البنوك لقطاع العقارات..

أربك قرار وزير الإسكان الجديد إبراهيم محلب الخاص بإلغاء نظام التمويل العقاري لوحدات الإسكان الاجتماعي والتعامل بنظام الإيجار التمليكي، خطط البنوك المتعلقة بالتمويل العقاري وتمويل القطاعات المرتبطة بالملف، مؤكدين أهمية دراسة الموضوع قبل تفعيل القرار.
كان عدد من البنوك قد قام خلال الفترة الماضية بالإعلان عن منتج تمويل عقاري لشرائح مختلفة من المجتمع المصري، كان آخرها بنك مصر، ثاني أكبر البنوك المصرية، فقد قام بطرح منتج للتمويل العقاري، يصل الحد الأقصى لقيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه، وتبلغ نسبة التمويل 90%، من قيمة الوحدة السكنية، ومدة سداد القرض تمتد إلى 15 عامًا، وتشمل المصاريف التأمين على حياة المقترض.
وقد رفض مدير التمويل العقاري بأحد البنوك الكبرى العاملة في السوق القرار واعتبره غير صائب: «كان يجب التعامل بنظام التمويل العقاري لحين استقرار الأمور، ولم يمدنا بالتفاصيل، فلم يحدد من الجهة التي تتعامل في السوق مع وحدات الإسكان الاجتماعي، هل تتولى الوزارة هذا الموضوع من البداية للنهاية، أم أن هناك تعاونًا بين الإسكان والحكومة، أم بين الإسكان والشركات» على حد قوله.
ومن المرجح حسب المصادر التي تحدثت ل«الشروق» أن يؤثر قرار وزير الإسكان على خطط البنوك ومحافظها التمويلية المخصصة للتمويل العقاري.
ويعد التمويل العقاري بشكل عام من أكثر القطاعات ذات الربح المرتفع للبنوك، ويتأثر بشدة في حالة عدم وجود استقرار بالدولة.
كان وفد من حملة «تمرد» كان قد صرح عقب لقاء وزير الإسكان الوزير الاسبوع الماضى بانه قرر خلال اللقاء إلغاء نظام التمويل العقارى الذى يمثل عبئا إضافيا على المواطن وقرر أن يكون النظام هو الإيجار التمليكى حيث يدفع المواطن الذى تنطبق عليه الشروط قسطا شهريا مناسبا لفترة حتى يتملك السكن.
وتكشف الاحصائيات الرسمية أن التمويل العقارى ارتفعت نسبة تمويله للعملاء الذين يتقاضون أجر 1750 جنيه شهريا إلى 71.1% من إجمالى عدد المستثمرين خلال 3 أشهر الأولى من العام الحالى، فى المقابل استحوذت هذه الفئة فى عام 2012 على نسبة 69% من إجمالى عدد المستثمرين، وهذه النسبة انخفضت بالنسبة لعام 2011 وقدرت ب 71%.
وأوضح تقرير صادر عن هئية الرقابة المالية أن هذه الفئة كانت لا تتعدى نسب تمويلها 20% من إجمالى قيمة التمويل قبل الثورة، والعملاء الذين يرتفع دخلهم عن 1750 إلى 2500 جنيه بلغت نسبتها 5.3% مقارنة 4.6% لعام 2012، بينما بلغت فى عام 2011 ب 4.8% من إجمالى التمويل، وشريحة الدخل التى تزيد عن 2500 إلى 5 آلاف جنيه بلغت نسبتها 5.3% وهى نسبة مرتفعة مقارنة بعام 2012 التى قدرت بنسبة 6.6%، وفى عام 2011 قدرت ب 6.8%، وشريحة الدخل التى يزيد دخلها على 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه بلغت نسبة تمويلها 3.2% فى المقابل كانت 3% فى عام 2012، وقدرت ب 3.3% فى عام 2011، وشريحة الدخل التى تزيد على 10 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه.
من جانبه قال الخبير المصرفى أحمد سليم ان البنوك كانت تتوقع أن تشهد السوق العقارية انتعاشا واسعا، خاصة بعد التغلب على اسعار الفائدة، فسعر الفائدة ليس عائقا امام التمويل العقارى، ولكن أهم العوائق تتمثل فى الإجراءات القانونية للعقار ومن بينها التسجيل العقارى، موضحا أن اجراءات التمويل العقارى ستشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى ان نسبة تعثر العملاء زادت بعد الثورة، ولكن من المتوقع أن تنخفض نسبة حالات التعثر خلال الفترة القادمة فى حالة التحسن الاقتصادى.
وقد حصل قطاع العقارات على نصيب كبير من القروض التى شهدها القطاع المصرفى بعد الثورة ابرزها قرض بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح شركة ماف الفطيم والذى يعد اول قرض يحصل عليه مستثمر اجنبى فى مصر بعد الثورة وهو احد القروض المتفق عليها قبل 25 ينابر 2011 وتم التوقيع عليه اول مارس الماضى بمشاركة بنوك الاهلى المصرى ومصر البنك العربى الاردنى فرع مصر وابو ظبى الوطنى والاستثمار العربى والاتحاد الوطنى الاماراتى والبنك العقارى المصرى والبركة الاسلامى.
كما حصلت شركة اعمار مصرعلى تمويل اسلامى بقيمة 300 مليون جنيه بترتيب البنك الوطنى للتنمية ومصر وعودة والمصرف المتحد.
ومؤخرا وقعت شركة هايد بارك للتنمية العقارية على عقود تمويل بقيمة 1.2 مليار جنيه مع تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى الذى يشارك ب400 مليون جنيه، و العقارى المصرى العربى بقيمة 300 مليون جنيه، و القاهرة ب200 مليون جنيه، والمصرف المتحد بمبلغ 100 مليون جنيه والاستثمار العربى بمبلغ 100 مليون جنيه والتنمية والعمال المصرى ب100 مليون جنيه.