الشلل يصيب حركة التمويل العقاري

أكدت أمل عز الدين مدير إدارة التمويل العقارى بالبنك العقارى المصرى العربى أن حركة التمويل العقارى فى تراجع شديد منذ بداية الثورة تكاد تصل للتوقف التام ، لكنها رفضت تحديد نسبة معينة قائلة : أن الأرقام مرعبة ، أملا منها أن تعود الأوضاع كما كانت أو أفضل.
وأوضحت أن هناك تراجعا فى الطلب على تمويل البيت الثانى والثالث كالقصور والفيلات والشاليهات يكاد يصل لحد الإختفاء تماما ، مؤكدة أن الحركة بسيطة الآن على السكن الأول فقط بالنسبة للوحدات التى تتراوح ما بين 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه .
و أضافت أن التراجع الذي شهدته معدلات التمويل العقاري بالشركات خلال الربع الأول من العام الجاري كان بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد بعد الثورة ، وأن الشركات توقف عملها ما يقرب من 70 يوما ، بخلاف مشاكل التحصيل التى اعاقت العمل بالتمويل العقارى و منح قروض جديدة .
و أوضح علاء لطفي رئيس المجلس التصديرى المصرى لصناعة العقار أن المجلس يعد دراسة سيتم طرحها على مجلس الوزراء لمعرفة احتياجات السوق العقارية المصرية لمعرفة الحجم الحقيقي المطلوب من الإسكان لكل من الوحدات السكنية والتجارية والسياحية والإدارية ، مؤكدا ان السوق يحتاج سنويا مالايقل عن 760 ألف وحدة سكنية وهو عدد حالات الزواج في مصر كل عام , بينما يبلغ حجم الإنتاج السكنى 200 ألف وحدة ما يعني وجود عجز في مجال الإسكان بنحو 550 ألف وحدة سكنية ، وهذا من شأنه تنشيط التمويل العقارى وزيادة حجمه.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية أصدرت تقريرا عن تراجع أرصدة التمويل العقاري لدي شركات التمويل الربع الأول من العام الجاري.
و قالت الهيئة في تقريرها إن الارصدة تراجعت 19 مليون جنيه إلي مليار و778 مليون جنيه نهاية مارس الماضي مقابل مليار و797 مليون جنيه نهاية ديسمبر الماضي مقابل زيادة 28 مليونا الربع الأول العام الماضي.
و تراجع اجمالي الزيادة في حجم التمويل الممنوح من الشركات بشكل تراكمي بالقياس إلي الربع الأول العام الماضي ، وبلغت الزيادة في العام الجاري 65 مليون جنيه مقابل 105 ملايين جنيه الربع الأول العام الماضي.
و توزع حجم التمويل الممنوح في الربع الأول علي 37 مليون جنيه خلال يناير الماضي و15 مليون جنيه فبراير و18 مليون جنيه في مارس 2011.
فى حين ارتفعت أعداد المستثمرين بشركات التمويل العقاري نهاية الربع الأول من العام الجاري من 7.3 ألف مستثمر إلي 22 ألف مستثمر مقابل 14.8 ألف مستثمر نهاية مارس العام الماضي.
و استحوذ المستثمرون حتي 1750 جنيها دخلا شهريا علي 19.9 % من اجمالي التمويل العقاري بنسبة 68.2 % من إجمالي المستثمرين. برر تقرير هيئة الرقابة المالية انخفاض قيمة الشريحة التمويلية الموجهة لتلك الفئة بصغر حجم التمويل الممنوح للمستثمر.