إسرائيل تعرقل مشاريع أوروبية في الضفة الغربية

منعت إسرائيل الإتحاد الأوروبي من مساعدة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية رداً على وقف بروكسل المساعدات المالية للمستوطنات والنشاطات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال مسؤول إسرائيلي يوم الجمعة إن الخطوة جاءت نتيجة لقرار الإتحاد الأوروبي "بمعاقبة أو مقاطعة المستوطنات".
وقال المسؤول: "لا يمكننا أن نتجاهل ذلك أو أن نتعامل مع البصق في وجهنا كما لو كان مطراً".
وفرض الإتحاد الأوروبي القيود الأسبوع الماضي وأرجع ذلك إلى خيبة أمله تجاه استمرار التوسع في بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967.
وتجعل التوجيهات الجديدة المنظمات الاسرائيلية التي تعمل في الاراضي المحتلة غير مستحقة لمنح أو جوائز او قروض من الاتحاد الاوروبي ابتداء من العام القادم.
ويقول زعماء للمستوطنين إن المساعدات التي يحصلون عليها من الاتحاد الأوروبي ضئيلة. لكن الكثيرين من الإسرائيليين يخشون التبعات المحتملة للقرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي على الأفراد أو الشركات الموجودين في إسرائيل والذين يمكن أن تكون لهم أنشطة في المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير مشروعة.
وقال المسؤول الاسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعلون قرر تعليق الاتصالات مع الاتحاد الاوروبي في الضفة الغربية.
وأضاف أن يعلون القائد السابق للجيش والعضو المتشدد في حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "جمد مشروعات وألغى اجتماعات وقيد التنسيق والتصاريح بشأن العمليات الأوروبية" للفلسطينيين الذين يعيشون فيما يعرف بالمنطقة ج وهي منطقة بالضفة الغربية تديرها اسرائيل بشكل كامل.
وقال مصدر بالاتحاد الاوروبي في اسرائيل لرويترز ان الاتحاد يعرب عن قلقه تجاه الخطوات الاسرائيلية التي قد تضر بأعماله الانسانية للفلسطينيين.
وأضاف أن الاتحاد لم يبلغ بعد رسميا بالإجراءات الإسرائيلية وانه يسعى للحصول على توضيح.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن اسمه إن عددا من عمال الإغاثة الإنسانية الأوروبيين وجدوا صعوبة في الحصول على تصاريح وإن بعض طلبات الحصول على تصاريح لم يرد عليها.
ووفقا لشروط اتفاقية السلام المؤقتة الموقعة عام 1993 يخضع حوالي 150 الف فلسطيني يعيشون في المنطقة ج وغالبيتهم من المزارعين والرعاة الفقراء لسيطرة الجيش الاسرائيلي.