تأجيل استقطاع 30% من حسابات عملاء البنوك لصالح أمريكا 6 أشهر

أجلت مصلحة الضرائب الامريكية استقطاع ما يصل الى 30 % من حسابات عملاء البنوك المصرية ممن يحملون الجنسية الامريكية، وينطبق عليهم قانون الضرائب فى السوق الامريكية لمدة ستة أشهر جديدة تبدأ فى يوليو المقبل بدلا من يناير 2014.
وينطبق التأجيل على جميع البنوك الدولية التى لم توقع مع مصلحة الضرائب الامريكية على تطبيق القانون، والذى كان من المزمع التوقيع عليه قبل نهاية العام الحالى.
وحسب عمرو العنتبلى رئيس وحدة الالتزام البنك الوطنى المصرى. فقد منحت السلطات الامريكية البنوك مدة 6 أشهر جديدة على عدد من الحسابات ممن ينطبق عليها القانون الامريكى.
وقال العنتبلى احد الخبراء المصريين المطلعين على القانونى الامريكى ل«الشروق» ان البنوك المصرية التى كان من المتوقع ان توقع على القانون قبل نهاية العام الحالى وتطبقه فى يناير المقبل، اتاح لها مع دول اخرى التأجيل مهلة جديدة حتى يوليو المقبل. مع ارجاء التطبيق على الحسابات التى تزيد على مليون دولار الى مارس 2015، واخرى تتعلق بالاوراق المالية الى 2017.
يذكر أن هذا القانون يخول للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفى العالمى، وفى حالة عدم تنفيذ البنوك العربية والمصرية لقانون «الفاتكا» أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات البنك، الذى لا يلتزم بالتصريح عن عميله.
يواجه تطبيق قانون الضرائب الأمريكى «الفاتكا» والمقرر تنفيذه على جميع البنوك العاملة فى مصر العام القادم 2014 عدة اعتراضات قانونية ودستورية تحتاج الى تشريع يمكن البنوك من التطبيق فى ظل مخاطر كبرى فى عدم الامتثال تنطلق من هيمنة الاقتصادى الامريكى وتشابكه مع الاقتصادى المصرى.
ويرى العنتبلى ان الادارة الامريكية ترغب فى توقيع عدد اكبر من الدول وتجهيز البنوك بصورة اكبر وهو ما جعلها تؤجل التطبيق.
ويميل العنتبلى حسب رأيه على اعطاء حق التوقيع لمصلحة الضرائب المصرية نيابة عن الجانب المصرى، لأنه حسب قوله أمر يتعلق بعمل قريب الصلة من عملها، كما ان البيانات المزمع أن تقدمها البنوك بعد موافقة العميل معروفة ومحددة. كما ان توقيع تلك الجهة يجنب البنوك تعديلات تتعلق بالتفويض على الاطلاع والجهات المتصلة بالامر.
ومن المقرر حسب المعلومات المتاحة تأجيل تحصيل الضريبة على الشركات الكبرى «الكيانات» إلى نهاية عام 2015، مع تأجيل محتمل لقيمة «ضريبة الاستقطاع العقابية» على عائدات المبيعات الأمريكية الإجمالية للأصول ذات المصدر الأمريكى، التى يمكن أن تنتج عنها أرباح من يناير 2015 حتى مطلع عام 2017.
وأرجعت المصادر تأجيل تطبيق القانون، الذى يلزم البنوك فى العالم بإبلاغ مصلحة الضرائب الأمريكية عن الحسابات المصرفية للذين يحملون الجنسية الأمريكية عند تعاملهم مع أى بنك خارج الولايات المتحدة لمنعهم من التهرب الضريبى، لمدة جديدة بسبب عدم استعداد الكثير من البنوك على مستوى العالم لتطبيق القانون فى تلك الفترة.
وقال مصدر مطلع على المباحثات المتعلقة بتطبيق القانون إن الاتجاه فى الغالب فى مصر يميل إلى الموافقة على تطبيق القانون، لكنه قد يتم فى مرحلة متأخرة من المدة المقررة للتطبيق. وأكد أن تأجيل الإدارة الأمريكية تطبيق القانون فى صالح البنوك المصرية حتى تنتهى من الإجراءات واخطار العملاء وتحديث بياناتهم من خلال استمارة جديدة بها خانة عن حمل جنسية اخرى.
وأرسل محافظ البنك المركزى المصرى السابق فاروق العقدة قبل خروجه من منصبه فبراير خطابا إلى وزارة المالية المصرية، يشير من خلاله إلى تعيين سمير الشاهد، رئيس وحدة غسل الأموال كمندوب عن المركزى فى قانون «FATCA» الأمريكى.
ولا يوجد احصاء دقيق داخل البنوك المصرية بعدد العملاء مما ينطبق عليهم القانون، لكن العنتبلى يرى ان الامر تجاوز فكرة الحصر، مؤكدا صعوبتها وعدم دقتها بصورة كبيرة، مؤكدا أن الاهم تجهيز البنوك للتطبيق الملزم بصورة لا تجعلها تخسر العملاء واموال من خلال بيانات ومعلومات دقيقية.
ويختلف التعامل من دولة الى اخرى حيث قررت دول ان يكون التوقيع مع الادارة الحكومية من قبل جهات حكومية لتحقيق مبدأ السيادة، لكن دولا اخرى مثل لبنان رأت ان توقع البنوك منفردة، وهو ما يجنب الدولة أزمات مع الادارة الامريكية،حسب محمد البعاصيرى نائب محافظ المركزى اللبنانى.
وقد قرر البنك المركزى المصرى تشكيل لجنتين لتطبيق قانون الضرائب الأمريكى «الفاتكا» تمهيدا لاتمام الاستعدادات النهائية للبدء فى الالتزام به على جميع المؤسسات المالية بمصر. إذا لم تنفذ البنوك هذه الاتفاقات وتشارك فى تطبيقها فإنها تتعرض لتشويه سمعتها عالميا والحجز على أموالها ومستحقاتها لدى البنوك المراسلة.