أموال الخليج لا تغنى عن الاستقرار السياسى

جاءت الدفعات الاولى من الدعم المالى الخليجى للحكومة المؤقتة لمصر خلال الايام الماضية بشروط بالغة التيسير، الامر الذى يطمئن المحللين على استقرار الوضع المالى للبلاد خلال الفترة الانتقالية المتوقع ان تستغرق نحو نصف عام.
وبينما يتوقع محللون ان دول الخليج قد تساهم بمساعدات بأكثر مما اعلنت عنه بالفعل لضمان الاستقرار المصرى فهناك حاجة ملحة لاستعادة الاستقرار السياسى لاستعادة تدفقات النقد الاجنبى.
وديعة بمليارى دولار توضع فى حسابات البنك المركزى المصرى لأجل خمس سنوات وبدون فوائد، هو الدعم السعودى الذى أعلنت عنه الحكومة هذا الاسبوع، والذى تعد شروطه بالغة التيسير خاصة مع طول امد السداد، وجاءت الدفعة الاولى من المساندة الاماراتية على نحو مشابه ايضا حيث ارسلت للبنك المركزى الخميس الماضى منحة بمليار دولار ووديعة بدون فائدة لمدة خمس سنوات بقيمة 2 مليار دولار.
«وصول الدفعات الاولى من المساعدات الخليجية فى شكل منح وقروض ذات آجال متوسطة وبدون فوائد يساهم فى مساندة الوضع المالى بمصر فى المدى المنظور، فى ظل غياب الموارد المالية المنتظمة من السياحة والاستثمار الاجنبى»، كما تقول عليا مبيض، كبير الاقتصاديين للشرق الأوسط. ببنك باركليز ل«الشروق.
ويعانى الاقتصاد المصرى من ارتفاع معدلات الديون قصيرة الاجل، حيث يرصد تقرير لبنك باركليز ارتفاع نسبة الديون قصيرة الاجل للاحتياطات الاجنبية فى مصر من 8.7% فى نهاية 2010، إلى 44% بنهاية 2012.
ووعدت كل من السعودية والامارات والكويت بحزمة من المساعدات المالية بنحو 12 مليار دولار بعد الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، بعد ان قدمت قطر لمصر حزمة من المساعدات بنحو 8 مليارات دولار، جاءت معظمها خلال فترة حكم مرسى، اشتملت على سندات ب5.5 مليار دولار، بأسعار فائدة 3.5% و4.25%.
«هل تكفى تلك الاموال؟ هذا يعتمد على مستويات انفاق الحكومة خلال الفترة المقبلة، ولكن اعتقد انها ستكفى على الاقل إلى نهاية هذا العام وربما حتى الانتخابات»، كما يقول فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ببنك سيتى جروب، ل«الشروق».
ويقدر بنك اوف امريكا حجم التدفقات المالية بالنقد الاجنبى التى تحتاجها مصر فى 18 شهرا ب33 مليار دولار، وهو يرى ان مصر ستحتاج على الأقل 7 أو 8 مليارات دولار فى صورة منح أو ديون للحفاظ على الاحتياطات من النقد الاجنبى عند مستوى يغطى ثلاثة اشهر من الواردات، معلقا فى تقرير له عن مصر ان «مخاطر الاعتماد القوى على التمويل الاقليمى الثنائى والذى قد يكون بعضه مدفوعا بأسباب سياسية قد يرهن وضع الديون المصرية بالتغيرات السياسية فى المستقبل».
ويرى محلل سيتى جروب ان الخليج قد يتيح لمصر اموالا بأكثر مما وعد به ف«السعودية اكبر من قطر» على حد تعبير سوسة، الا انه يضيف انه يتطلع إلى ان تنجح مصر فى تلك الفترة التى يساندها فيها الخليج ماليا فى استعادة الاستقرار الذى يمكنها من جذب الاموال الاجنبية. «لا غنى عن استعادة الاستقرار الامنى والسياسى بمصر لكى تعود تدفقات النقد الاجنبى والتى من شأنها المساهمة فى خفض المخاطر الخارجية وتحفيز النمو الاقتصادى»، كما تضيف مبيض، مشيرة إلى ترقب الاسواق لما ستعلنه الحكومة من اجراءات تحفيزية لدفع النمو وتحقيق الاستقرار المالى فى الأشهر القادمة بالتوازى مع الجهود القائمة للمصالحة السياسية.
وبلغ حجم الديون الخارجية لمصر حتى ديسمبر 2012 نحو 38.8 مليار دولار، واعتبر تقرير لبنك اوف امريكا ان مصر ينتظرها جدول مزدحم من الالتزامات المالية الخاصة بالدين العام الخارجى خلال الفترة ما بين 2014 و2016.