جدل فى ماسبيرو بعد اختيار عصام الأمير رئيسًا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون

تشهد كواليس ماسبيرو حالة من الجدل حول قيادات المرحلة الانتقالية، وبعد حملة الاعتراضات التى اندلعت بعد الإعلان عن اختيار الدكتورة درية شرف الدين وزيرا للإعلام، ومطالبة شباب ثوار ماسبيرو بوزير ينتمى لجيل ثورة يناير.

ويمكنه اتخاذ قرارات ثورية تواكب تطلعات الشعب المصرى بعد ثورة، وتأتى أنباء اختيار المخرج عصام الامير لرئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصلاحيات كاملة فى موقعه، لتحدث حالة من الانقسام بين أبناء ماسبيرو، حيث يرى البعض أن الأمير قادر على تحقيق متطلبات المرحلة.

بينما يرى آخرون بأن هناك محاولات التفاف على الامر لفرض درية شرف الدين فى مقعد الوزير رغم الاعتراضات التى وصلت إلى حد الدعوة للتظاهر أمام أبواب ماسبيرو لمنعها من دخول الوزارة.

فيما يرى آخرون أن طرح اسم الأمير وعلى عبدالرحمن بعد تولى درية شرف الدين لحقيبة الإعلام، وهو محاولة للاستفادة من الشعبية التى يتمتعان بها داخل ماسبيرو، ان تحفظ أصحاب هذا الرأى على فكرة بتصدر قيادات تولت مناصب رفيعة فى عهد نظام مبارك.

من جانبه، كشف المخرج عصام الأمير رئيس التليفزيون السابق عن قبوله لمنصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقال الأمير فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أنه تلقى اتصالا تليفونيا من أحمد المسلمانى مستشار رئاسة الجمهورية لشئون الإعلام، والذى أخبره بترشيحه للمنصب، والذى سيصدر قررا بشأنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار الأمير إلى أنه تعامل مع هذا الترشيح باعتباره تكليفا بمهمة فى خدمة الإعلام المصرى، وأكد انه قبل هذا التكليف لثقته فى وقوف زملائه إلى جواره فى عبور تلك المرحلة الدقيقة.

وأضاف أن إعلام ماسبيرو بحاجة لتكاتف الجهود، وتنحية الخلافات جانبا من أجل إنفاذه، وإزالة آثار الفترة الماضية،

وقال إن ابناء ماسبيرو الآن أمام المعركة الأخيرة لاستعادة ثقة الناس فى الإعلام الرسمى، والتى اهتزت فى الفترة الماضية، وهذه هى الفرصة لاستعادة احترام الإعلام الرسمى ومكانته، والتأكيد على دوره كإعلام للشعب، وليس إعلام السلطة».

ومن وجهة نظره، يرى عصام الأمير ان السبيل الوحيد لتحرير إعلام ماسبيرو هو العمل على إصدار قوانين تحمى حرية الإعلام واستقلاله عن سيطرة الحكومة، ومؤكدا عدم قبول الإخلال بدوره كجهاز فى خدمة الشعب المصرى.

واشار إلى أنه حال صدور قرار تعيينه سيقوم بمراجعة القرارات السابقة، والتى انطوت على شبهات مجاملة أو خرق للقوانين والقواعد الإدارية، أدت لاستفاد بعض أعوان النظام السابق منها دون وجه حق.

بينما أكد أنه ضد فكرة الانتقام أو أقصاء أى إعلامى على اساس قناعاته السياسية أو الحزبية، وشدد على ضرورة الحرص على مشاركة الكوادر الإعلامية المنتمية لجماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة طالما كان وجودهم فى اطار الضوابط التى يحددها نظام العمل وقوانينه، وأكد الامير أنه يمارس عمله بشكل مهنى، وأنه يحكم قيم المهنية فى كل شىء، وهى بالنسبة له المعيار والحاكم.