إضراب عام باليونان احتجاجا على تقليص نفقات القطاع العام

بدأ اليوم في اليونان إضراب عام دعت إليه النقابات مدته يوم واحد احتجاجا على تقليص عدد الوظائف في القطاع العام.

وسوف يتحتم على الحكومة اليونانية إقرار مشروع قانون هذا الأسبوع حتى تتمكن من الحصول على قرض قيمته 6.8 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد على التعافي.

وينص مشروع القانون على ضرورة الاستغناء عن أربعة آلاف من الموظفين الحكوميين هذه السنة و 11 الفا في عام 2014.

وسوف يحصل الموظفون الذين سيجري الاستغناء عن خدماتهم على 75 في المئة من مرتباتهم لمدة 8 شهور، وفي نهاية هذه المدة سيصبح عاطلا عن العمل من لم يتسن استخدامه في مجال آخر.

ويتوقع أن تشارك المستشفيات وقطاع المواصلات في الإضراب، وقد جرت عدة مظاهرات مؤخرا احتجاجا على خطوات التقشف التي أعلنتها الحكومة.

وقد طالب دائنو اليونان بتقليص القطاع العام كشرط لتقديم القروض، وعبروا عن اعتقادهم بأن برنامج الإصلاح اليوناني يسير بخطى بطيئة.

يذكر أن خطوات التقشف التي أقرت سابقا قامت بتقليص الرواتب والرواتب التقاعدية في القطاع العام.

ويتوقع أن يعرقل الإضراب هذا اليوم حركة النقل الجوي والقطارات وخدمات المستشفيات.

ودعت النقابات موظفي القطاع العام للتجمع امام البرلمان، كما يتوقع أن تشهد مدينة تيسالونيكي ايضا احتجاجات مماثلة.

وقال مراسل بي بي سي في أثينا كريس موريس إن النقابات وعدت بالنضال لمواجهة خطط التقليص لكن الحكومة تقول ان ليس أمامها خيار سوى اتخاذ بعض الخطوات المؤلمة.

وقالت كوستاس أسكونيس زعيمة النقابة المركزية للبلديات "نحن لا نعارض الإصلاح لكننا نعارض إغلاق مؤسسات بكاملها كشرطة البلديات ومؤسسة حراسة المدارس الحكومية".

يذكر أن نسبة البطالة في اليونان تبلغ 27 في المئة، وقد استعانت الحكومة اليونانية بقروض من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي لمواجهة الأزمة الاقتصادية.