عماد الدين حسين ومحمد خيال بلغت جهود الوساطة التى تطوع بها وفد من الشخصيات العامة، بين جماعة الإخوان المسلمين، والقوات المسلحة «طريقا مسدودا، بعدما تشبث كل طرف بالحد الأقصى من مطالبه».
وحسبما كشفت مصادر مختلفة مطلعة على جهود الوساطة ل«الشروق»: «يتولى الوساطة بين الطرفين وفد مكون من رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، والمفكر الاسلامى محمد عمارة، إضافة إلى شخصية قانونية وسياسية مرموقة»، وخلف كل هؤلاء وساطات متفرقة من مؤسسات دينية ومدنية.
وكان رئيس حزب سياسى كبير، حاول السعى للوساطة بين الطرفين، إلا أنه قال ل«الشروق»: أدركت مؤخرا ماذا تعنى عبارة ان العند يورث الكفر»، شارحا «كل طرف يعتقد أن بإمكانه الحصول على كل شىء وحرمان الطرف الآخر من كل شىء».
المصادر المطلعة على ما تم من محاولات للوساطة، قالت: «مطالب الإخوان تمثلت فى عودة الدستور الجديد الذى تم إيقاف العمل به، واجراء استفتاء حول بقاء الرئيس المعزول محمد مرسى فى منصبه من عدمه، فى حين أصرت القيادة العامة للقوات المسلحة على رفض هذه المطالب، مؤكدة أن ما لديها هو السماح للإخوان بالعودة إلى منازلهم، وممارسة العمل السياسى بشكل آمن، دون تعرضهم للاعتقال والملاحقة».
وكشفت المصادر عن ان الجماعة «رفضت اتمام لقاء بين وزير الدفاع عبدالفتاح السياسى، ومحمد على بشر، وزير التنمية المحلية المستقيل والمفوض من الجماعة بالتواصل مع بعض القائمين بجهود الوساطة»، مؤكدة أن إجراء التحفظ على أرصدة مجموعة من قيادات الإخوان فى مقدمتهم نائب المرشد خيرت الشاطر «جاء كورقة ضغط على الجماعة بعد تأزم الموقف التفاوضى». وكانت تقارير صحفية أجنبية تحدثت عن لقاء جمع بين بشر وقيادات فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الخميس الماضى، وهو ما تم نفيه لاحقا. مصدر آخر على صلة بجهود الوساطة قال: «الامور متأزمة بالفعل لكن لم أفقد الامل تماما فى إمكانية الوصول إلى حل يجعل كل طرف يعتقد انه خرج فائزا».
وقال مصدر ثالث قريب من الإخوان: «لا أتصور وجود وساطة فى اللحظة التى تقوم فيها أجهزة الأمن بحملات اعتقال واسعة النطاق ضد قيادات إخوانية»، مشيرا إلى ان الإخوان «كان بإمكانهم التفاوض على بقاء مجلس الشورى، حتى لو كان بدون صلاحيات».
ولكن مصدرا قريبا من الجيش قال ل«الشروق» ان المشكلة «تكمن فى أن الإخوان لا يريدون تصديق ان هناك ثورة وأن غالبية الشعب خرج ضدهم، وكل ما فعله الجيش انه انحاز إلى هذه الجموع».