الفتاوى العشوائية أثرت على قدسية الدين عند الناس

داعية إسلامى: توظيف الخطاب الدينى سياسيًا جريمة فى حق الدين..

والشيخ أحمد ترك، هو داعية إسلامى، وكان إماما لجامع النور بالعباسية، حتى شهد الأزمة المعروفة مع الشيخ حافظ سلامة، وأصبح بعدها إماما لجامع مصطفى محمود بالمهندسين وانتهى به المطاف لمسجد الرشد بالعجوزة.

• ما تأثير الخطاب الدينى على الأوضاع السياسية المصرية؟
الخطاب الدينى له الأثر الكبير على الواقع، وخاصة بعد استخدامه فى اللعبة السياسية، لانتصار فصيل على آخر، وبالتالى تم استخدام الخطاب بعيدا عن غايته وهدفه الرئيسى وهو أن يكون طريقا لله وعمل الصالحات، وتوظيفه سياسيا لحزب أو فصيل سياسى معين جريمة فى حق الدين.

فالنظام السابق كان يستخدم الدين، كأداة تخدم على مشاريعه ومكاسبه السياسية سواء انتخابات أو استفتاءات، أو فتاوى بقتل المتظاهرين أو عدم الخروج عن الحاكم.

• كيف يتم تطوير الخطاب الدينى أو إبعاده عن التوظيفات السياسية؟
تطوير الخطاب الدينى سيتحقق حين عودة المساجد وقطاع الدعوة بوزارة الأوقاف تحت إشراف الأزهر وليس وزارة الأوقاف، الأمر الذى طالبناه من سنوات، مع الفصل فى الحديث الدينى والسياسى وشئون الحكم.

ولكن وجدنا تعقيدات كبيرة فى نقل الدعوة للأزهر الشريف ونحن نأمل فى ظل هذه التغييرات التى تشهدها البلاد أن يأخذ الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب على عاتقه أن يفصل الدعوة عن الأوقاف لأن الأزهر هو المؤسسة العلمية الدعوية وبها قطاعات للوعاظ والدعوة وبالتالى هى الأولى بالدعوة، وجميع الأئمة والدعاة ينسبون للأزهر علميا ودعويا وللأوقاف وظيفيا.

وأعتقد أن هذه الخطوة لو تحققت ستكون أهم الأسباب نحو تحقيق التطوير والوصول للخطاب الدينى المستنير.

•ما تأثير فوضى الفتاوى وإطلاقها بطريقة عشوائية على المجتمع؟
إطلاق الفتاوى بطريقة عشوائية قلل من قدسية الدين عند الناس وخاصة غير الراسخين، فيظنون أن هذا هو الإسلام فيبتعدوا عنه، ويزيد من الانشقاق والتفرقة فى المجتمع، مثلما رأينا فى الفترة الأخيرة من فتاوى سياسية بإهدار دم المتظاهرين أو رموز معارضة، وتحريض على العنف وإراقة الدماء على اعتبار أنها جهاد وهى فى الأصل وسيلة للوصول لكرسى الحكم.

• ما الحلول لتلك المشكلة؟
ستحل المشكلة عند عودة إشراف الأزهر على المساجد، واعتماد شيوخ الفضائيات وضيوف البرامج الدينية بحيث يكونون من الأزهر، مع سن قوانين تحدد من له حق الإفتاء.

• هل تتغير أسباب الخروج على الحاكم أم يجب الالتزام بها نصا، كما وردت فى الشرع؟
يجوز الخروج على الحاكم مطلقا إذ لم يقم العدل ويحقق العدالة الاجتماعية، مثلما قال الخليفة عمر رضى الله عنه «إن اصبت فأعينونى وإذا أخطأت فقومونى».

فالعقد بين الحاكم والمحكوم قائم على العدل وإقرار المصلحة إن لم يقررها الحاكم مثل الرؤساء السابقين مبارك ومرسى فيجوز الخروج عليه.