سالم عبدالجليل: تطوير الداعية شرط أساسى لتعديل الخطاب الدينى

يكشف الدكتور سالم عبدالجيل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ل«الشروق»، أهمية الخطاب الدينى وتأثيره على الواقع السياسى، وتتجلى هذه الأهمية من واقع عمل الدكتور سالم فى وزارة الأوقاف خاصة أنه عاد من اجازته المفتوحة بعد ثورة 30 يونيو ليباشر مهام عمله بالوزارة ويضع خطة للنهوض بالدعوة.

• فى رأى حضرتك.. ما تأثير الخطاب الدينى على الأوضاع السياسية المصرية؟
من اكثر الخطابات تأثيرا هو الخطاب الدينى، لأنك تتعامل مع شعب متدين، وكلنا نلمس ان الخطاب الدينى تم توظيفه بشكل كبير خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير، وظهر ذلك فى الاستفتاء على التعديلات الستورية، وسيق الناس لقول نعم من غير وعى ليس الا لأن المشايخ قالوا ان نعم ستدخل الجنة فى حين ان لا ستدخل النار، كما ظهر هذا فى الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية.

وأخيرا نراه اليوم يقسم الشعب المصرى إلى فريقين الاول إسلامى والآخر علمانى، ومن كان مع مرسى فهو إسلامى ومن لم يكن معه فهو علمانى.

وفى النهاية اقول إن للخطاب الدينى تأثيرا كبيرا فى الأوضاع السياسية، وما لم ينضبط القائمون بالخطاب الدينى بالمنهج الربانى، إعمالا بقوله تعالى «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن»، فسيستمر الانقسام سيد الموقف بين ابناء الوطن الواحد.

• كيف يتم تطوير الخطاب الدين؟
لا يمكن تطوير الخطاب الدينى إلا بتطوير القائم بالخطاب واعنى هنا الداعية، فلابد من ان يتم إعداده منذ البداية اعدادا صحيحا، والاستمرار فى تدريبه تدريبا يتناسب ومتغيرات العصر، عندئذ سيطور من خطابه، وبدون هذا لا يمكن تطوير الخطاب الدينى.

• ما تأثير إطلاق الفتاوى بطريقة عشوائية على المجتمع وما هى الحلول لهذه المشكلة؟
الفتوى تمثل خطورة كبيرة لأنها تقول «حلال وحرام»، وبالتالى عندما تصدر الفتوى ممن هو ليس اهلا لها بلا شك تحدث بلبلة كبيرة فى الأمة.

ومعلوم ان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وحالة الاشخاص، فهى ليست قالبا واحدا، وهذا يتطلب أن يكون القائم بالفتوى أهل علم بالشرح وأهل إلمام بالواقع ودارسا له دراسة جيدة، بدون معرفة الشخص القائم بالفتوى بظروف المستفتى وحاله فلن يكون مصيبا فى فتواه، وربما اوقعت السائل فى حرج، بل ستوقع الامة كلها فى حرج.

والحل من وجهة نظرى ان الفتاوى العامة التى تخص الدولة وعموم الناس لا يتكلم فيها الا مجمع البحوث الاسلامية، وتجمعات العلماء المناظرة له فى كل بلد، والهيئات المعتبرة، أما الامور الشخصية فأمرها هين، فلا مانع من ان يتكلم فيها الاشخاص.

• هل تتغير أسباب الخروج على الحاكم أم يجب الالتزام بها نصا كما وردت فى الشرع؟
الخروج على الحاكم فى الاصل حرام وممنوع، ولا يجوز الا فى حالتين، كفره، أو فساده وتضرر الامة من حكمه وأن بقاءه يمثل خطرا على الوطن.

وفى كلتا الحالتين يجب أن ننظر إلى المآل، أى ما يترتب على الخروج، فإن كان الضرر فى حالة الخروج عليه أعظم من الضرر الذى يقع منه فى بقائه فيمنع الخروج، صيانة للدماء والأعراض، وهذا ما قلناه فى حالتى مبارك ومرسى.

ولكن، عندما رأينا الشعب كله عشرات الملايين قد خرجت بشكل سلمى، فمن الطبيعى ان تحترم إرادة هذه الملايين، وهو ما حصل أيضا فى الحالتين لمبارك ومرسى.

ولو كانت لى كلمة عند ابناء التيار الاسلامى الذين احترم غيرتهم وحرصهم على الدين لقلت لهم، تراجعوا خطوة إلى الخلف، وقولوا للناس، كان بودنا ان نخدمكم من خلال السلطة التى منحتمونا إياها، لكن ما دمتم لا ترغبون، فنحن موجودون فى المجتمع وسنقدم خدماتنا ابتغاء مرضاة الله واذا احتجتم إلينا ستجدوننا على أتم الاستعداد لخدمتكم، وليس للتسلط عليكم واذلالكم، كما حصل على مدى العام الماضى.