إخلاء سبيل 53 من متهمي «الحرس الجمهوري» بكفالة ألف جنيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 53 من المتهمين في أحداث دار الحرس الجمهوري والتي راح ضحيتها 57 قتيلًا، و460 مصابًا بكفالة ألف جنيه، وذلك بعد أن قبلت المحكمة الاستئناف المقدم منهم على قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأكدت النيابة أن ال53 متهمًا الصادر قرار بإخلاء سبيلهم ممن كانوا محبوسين في سجن الاستئناف ولم يصدر قرار بشأن الباقين المحبوسين في سجن طرة حتى إصدار هذا القرار .

كان 206 متهمين في أحداث الحرس الجمهوري تقدموا باستئناف على قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، واستند إسماعيل الوشاحي محامي المتهمين في استئنافه إلى أن قرار النيابة بحبس المتهمين جاء بصورة عشوائية، ودون الاستناد إلى دليل للاتهامات التي وجهت إليهم، بما يستدعي حبسهم، مشيرًا إلى أن «المتهمين تم انتقاؤهم من بين المقبوض عليهم في الأحداث»، مؤكدًا على أن المصابين من قوات الشرطة والجيش في الاشتباكات لم يوجهوا الاتهام لشخص بعينه.

وحددت النيابة أسماء أكثر من 80 متهمًا للاستئناف على قرارها السابق بإخلاء سبيلهم، بعد امتناعهم عن تسديد الكفالة المالية البالغة قيمتها ألفي جنيه؛ حيث أصدرت في السابق قرارًا بإخلاء سبيل 446 متهمًا آخرين، على ذمة التحقيقات معهم في 8 اتهامات موجهة لهم، من بينها القتل العمد، والشروع فيه، والاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة أسلحة.