شباب 6 أبريل بالإسكندرية: الإعلان الدستوري قيد حق التظاهر وحرية الإعلام

أبدت حركة شباب 6 أبريل بالإسكندرية، تحفظاتها على الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، مؤكدة الحركة أنه صدر بشكل منفرد دون مشاركة من جميع القوى السياسية والمجتمعية، بالخلاف لما أعلنه الرئيس سابقًا.
واعتبرت الحركة في بيان صدر عنها اليوم، أن ربط كل الحريات العامة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان بالقانون يعد تقييدا على هذه الحريات، وأن جعل حق التظاهر بالإخطار يعد تقييد لحق التظاهر وتفريغًا من مضمونه.

ولفتت الحركة إلى أن الإعلان لم يحول دون محاكمة المدنيين عسكريًا، حيث تم حذف عبارة "ويحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة".

وواصلت الحركة، أن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور من 10 قانونيين ولجنة أخرى من 50 للمراجعة بلا قواعد لاختيار أعضائها ومما سوف يطيل الإجراءات ويسبب الخلافات.

وطالبت الحركة بضرورة أن تكون الصلاحيات كاملة في يد رئيس الوزراء وليس منحها كاملة لرئيس الجمهورية المؤقت رغم كونه رئيس شرفي، داعية لضرورة أن يكون التشريع من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع أصيلة.

وأشارت الحركة، إلى أن الإعلان الدستوري قوض حرية الاعلام والصحافة بالقانون، ولم ينص على حظر تأسيس أحزاب على أساس ديني ما قد يدفع البلد لنار الفرقة والتعصب الأعمى.

وأكدت الحركة أن الإعلان لم يحول دون ترشح رئيس الجمهورية المؤقت في انتخابات الرئاسة، ولم ينص على حد زمني أقصى لإجراء الانتخابات لإنهاء الفترة الانتقالية، خاصة وأن الإعلان لم ينص على تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بمهام محددة.