«6 ابريل» ترفض "الإعلان الدستوري"

علقت حركة شباب 6 ابريل على الإعلان الدستوري الصادر أمس من المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد, لتنظيم الفترة الانتقالية الثانية, وقالت " كنا نود أن يأتي الإعلان الدستوري بالتوافق ويتجنب أخطاء الماضي القريب".
وأشارت الحركة أن الإعلان الدستوري صدر دون التوافق علية من القوى السياسية ولم يشترك في كتابته أى من القوى السياسية المصرية، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية المؤقت يتخذ القرار منفردا.
وقال أحمد ماهر, المنسق العام للحركة, إن الإعلان الدستوري نص على إمكانية فرض الدولة للعمل بالسخرة على أي شخص طبقا للقانون تحت مسمى العمل الجبري.
وأكد ماهر أن الإعلان منح صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية المؤقت رغم التوافق على أنه رئيسا شرفيا وكان من المتفق علية أن تؤول الصلاحيات إلى رئيس الوزراء مما أدى إلى تهميش صلاحيات رئيس الوزراء الذي من المفترض أن يقود عمليات الإصلاح الاقتصادي و إصلاح المنظومة الأمنية.
وأوضح منسق حركة 6 أبريل, أن الإعلان الدستوري أعطى سلطة التشريع لرئيس الجمهورية منفردا, وكانت الحركة قد طالبت بأن يكون التشريع من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع أصيلة، مضيفا انه جعل حرية الإعلام والصحافة مرهون بالقانون, ومن الممكن أن يقوض القانون حرية الإعلام.
وأضاف انه لم يرد ذكر ميثاق الشرف الإعلامي الذي تناولته خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة بالتوافق مع ممثلي القوى السياسية والشعب المصري، وحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني مما قد يدفع البلاد إلى آتون الفرقة والانقسام والتعصب الأعمى الذي أدى إلى ما آلت إليه الأمور في البلاد من أزمات.
وأكد على أن الإعلان الدستوري لم يحدد مدة زمنية لانتهاء المرحلة الانتقالية للبلاد كما كان منصوص عليه.
ومن جانبه قال خالد المصري, المتحدث الإعلامي للحركة, إن الإعلان جاء مخيبا للآمال ، مشيرا إلى انه قيد كل الحريات العامة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالقانون والذي لا نضمن معه مدى التقييد الممكن على هذه الحريات, وكان الأولى عدم ربط الحقوق الأساسية بما ينظمه القانون أو طبقا للقانون أو غير ذلك من العبارات المطاطة.
وأضاف, أن الإعلان جعل حق التظاهر بالأخطار الذي ينظمه القانون والذي غالبا لن يعطي حق التظاهر، مؤكدا على خطورة عدم استثناء المدنيين من المحاكمات العسكرية, وحتى انه حذف العبارة السابقة التي كانت تنص على حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة, حيث أطلقها بلا استثناء أو حظر.