"6 أبريل": الإعلان الدستورى كان يجب أن يصدر بالتوافق

أعلنت حركة شباب 6 ابريل فى بيان لها الثلاثاء أن خروج الاعلان الدستورى كان يجب ان يكون بالتوافق ، ويتجنب أخطاء الماضى القريب.
واعتبرت الحركة أن الاعلان الدستورى مخيبا للآمال، حيث إنه ربط كل الحريات العامة المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالقانون؛ والذي لا نضمن معه مدى التقييد الممكن على هذه الحريات.
وضربت الحركة المثل بأنه جعل حق التظاهر بالاخطار الذي ينظمه القانون والذي غالبا لن يعطي حق التظاهر، وتابعت " الاخطر من ذلك انه لم يستثن المدنيين من المحاكمات العسكرية وحتى انه حذف العبارة السابقة التى كانت تنص على ويحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية الا في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة ،فاطلقها هكذا بلا استثناء او حظر".
كما منح الاعلان الدستورى صلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية المؤقت رغم التوافق على انه رئيس شرفي وكان من المتفق عليه أن تؤول الصلاحيات الى رئيس الوزراء مما أدى الى تهميش صلاحيات رئيس الوزراء الذى من المفترض أن يقود عمليات الاصلاح الاقتصادى و اصلاح المنظومة الامنية، على حد قول بيان الحركة.
ولفتت الحركة إلى إعطاء الاعلان الدستورى سلطة التشريع للرئيس منفردا، وكانت الحركة قد طالبت بان يكون التشريع من اختصاص لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كجهة تشريع اصيلة.
ونبه البيان إلى أن الإعلان لم ينص على حظر تأسيس الاحزاب على اساس دينى؛ مما قد يدفع البلاد الى اتون الفرقة والانقسام والتعصب الاعمى.
وتابع البيان "لم ينص الاعلان الدستورى على مده محددة لانتهاء الفترة الانتقالية مما يدخلنا فى تكرار اخطاء الماضى ونطالب بان تكون الفتر اقصر ما يمكن".