السيولة لم تعد هاجس أوراسكوم تليكوم

المخاوف المتعلقة بحجم السيولة المتاح لشركة أوراسكوم تليكوم كانت السبب الرئيسى لتداول سهم الشركة عند سعر يقل كثيرا عن أعلى قيمة له خلال سنة، والذى بلغ 70.08 جنيه. وتشمل هذه المخاوف أوراسكوم تليكوم من جهة وشركة ويذر انفستمنت، التى تملك عائلة ساويرس النسبة الغالبة من أسهمها، والتى تملك 52.4% من أوراسكوم، من جهة أخرى. وقد ازداد القلق حول السيولة المتاحة لدى الشركة مع تراجع أداء الشركة فى الربع الأول من 2009، بتأثير من الأوضاع الاقتصادية. كما طرح الخلاف المعلن بين أوراسكوم وفرانس تليكوم حول موبينيل مزيدا من القلق حول مستقبل أداء الشركة.
ويرى بنك استثمار بلتون أن السيولة لم تعد تحديا مهما أمام الشركة لعدة أسباب. فقد أعلنت أوراسكوم تليكوم عن نيتها لزيادة التدفقات النقدية الحرة لديها بمليار دولار حتى نهاية 2009، (التدفقات النقدية المتاحة للشركة بعد استبعاد النفقات الرأسمالية)، وهو ما يعتبره التقرير ممكنا، خاصة أن الشركة ليست لديها ديون مهمة مستحقة الدفع قبل 2013.
من جهة أخرى يتوقع بلتون أن تستمر الشركات التابعة أوراسكوم فى إمدادها بتدفقات نقدية مستقرة، خاصة فى الجزائر ومصر وتونس، كما سيساهم الطرح العام لشركات الاتصالات التابعة لأوراسكوم فى كل من تونس والجزائر فى نهاية 2009 و2010 فى تحسين الوضع العام للسيولة فى الشركة.
وقد أزاح الاكتتاب الناجح فى سندات ويند الإيطالية، التابعة لويذر انفستمنت، عبئا ماليا عن الشركة، حيث بيعت السندات بقيمة 2.7 مليار يورو، تخصص 500 مليون منها لتمويل ديون واجبة السداد على ويذر انفستمنت فى وقت قريب.
ومع ذلك تبقى استثمارات أوراسكوم فى باكستان، تبعا لبلتون. فالأوضاع الساسية والاقتصادية غير المستقرة فى باكستان بالإضافة لارتفاع مستويات التضخم والتخفيض الكبير لقيمة العملة هناك فى العام الماضى، عوامل ما زالت مؤثرة على أداء الشركة هناك.
ويتوقع تقرير بلتون أن تصل إيرادات أوراسكوم خلال النصف الأول من 2009، حتى يونيو الماضى، إلى 2.646 مليار دولار، موصيا المستثمرين بشراء السهم، الذى قدر سعره العادل على المدى الطويل ب 41.8 جنيه، وهو ما يزيد بنسبة 38.4% عن السعر الحالى للسهم فى السوق.