التيار الشعبي: يجب وقف العمل بالدستور الحالي وحل «الشورى»

جدد التيار الشعبي مطالب الشعب المصري، التي حظيت بإجماع القوى الوطنية والثورية، متمثلة في تفويض كامل الصلاحيات لإدارة البلاد لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية الوطنية المعبرة عن خط الثورة (على ألا يترشح في أول انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة).

ودعا التيار الشعبي، في بيان مساء اليوم الاثنين، إلى أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية مؤقتا من الناحية البروتوكولية والشرفية، مع تفويض كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة، وأن تتولى الحكومة الجديدة وضع خطة إنقاذ اقتصادي عاجلة تضمن استعادة الاقتصاد لعافيته وتعمل على التوسع في إجراءات العدالة الاجتماعية، ودعوة رئيس الحكومة مجلس الدفاع الوطني لممارسة دوره في تولي مسؤولية حفظ الأمن القومي للبلاد.

وأكد، أنه يجب وقف العمل بالدستور الحالي وحل مجلس الشورى، وتشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين تراجع قضية الدستور وتُعد دستورا جديدا تطرحه لاستفتاء شعبي، وتفويض هذه اللجنة سلطة التشريع بشكل مؤقت لمراجعة القوانين اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أنه يجب أن تنتهي المرحلة الانتقالية في مدى زمنى لا يتجاوز ستة أشهر بإجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف قضائي كامل ورقابة دولية يليها إجراء انتخابات برلمانية.

ودعا التيار الشعبي المصري، ملايين المصريين إلى الاحتشاد في الشوارع والصمود السلمي، حتى تتحقق كامل مطالبها، معتبرين أن ذلك الاحتشاد المليوني الحضاري السلمي يشكل أكبر حائط صد في مواجهة أي عنف قد تدبره أطراف آثمة تسعى لاستغلال الأحداث لإشاعة الفتنة.