مجلس الوزراء يدشن غرفة عمليات لمتابعة المظاهرات

دشن مجلس الوزراء،امس، غرفة عمليات مركزية لمتابعة الموقف فى الشارع المصرى وسير المظاهرات للتعامل مع أى اشتباكات، وتوجيه أجهزة الأمن فى حالات الضرورة. يشارك فيها ممثلون عن وزرات الداخلية والصحة وغيرها من الوزارات المعنية ومركز معلومات مجلس الوزراء.

واجتمع رئيس الوزراء هشام قنديل أمس، بعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية وبحث آلية توافقها مع مطالب الثورة، وأن تكون تلك الإصلاحات قابلة للتحقيق وتحظى بتأييد واسع النطاق وتوافق مجتمعى حولها.

وقال السفير علاء الحديدى المتحدث باسم الحكومة، إن رؤية الاصلاح الاقتصادى المطروحة تركز على عناصر رئيسية لأجندة الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى وتعمل على تلبية مطالب الثورة، وتتمثل فى إبراز محاور تلك الرؤية فى: تنشيط الاقتصاد، والعمل على تمهيد الطريق لمجتمع أكثر مساواة وإنصافا.

وأعلن وزير الموارد المائية والرى، محمد بهاءالدين، أن الحكومة وجهت دعوة لوزيرى المياه السودانى والإثيوبى لزيارة القاهرة يوم 7 و8 من يوليو القادم، لمناقشة تداعيات سد النهضة ومناقشة نتائج تقرير اللجنة الثلاثية الدولية الخاصة بالسد.

وفى سياق متصل، كشفت أحدث دراسة ناقشتها جامعة أديس ابابا أمس حول سد النهضة، عن أن السد ينتج 6 آلاف ميجاوات ولن يقلل من كمية المياه بل سيوفر طاقة متواصلة لمائة عام على التوالى لإثيوبيا والدول المجاورة، وأن هذه الطاقة ومن خلال بيعها للدول المجاورة ستوفر 2 مليون يورو يوميا لإثيوبيا.

وقال الدكتور ادماسو سقاى رئيس جامعة أديس أبابا، إن الدراسة حول السد ستوضح مدى تعاون إثيوبيا مع دول الحوض بخصوص جميع المصالح خاصة النيل، وأهمية هذه الدراسة لفائدة جميع دول الحوض.

وأضاف رئيس جامعة أديس أبابا، أن النيل هو رسالة حرية واستقلال لإثيوبيا، وقال إن بناء السد واكتماله يأتى بالتعاون مع دول الحوض ومن أجل التعاون مع الأخريين، وأن الجامعة ستساهم من جانبها فى ذلك الصرح العظيم.

وأشار الدكتور سلشى يلما أحد أعضاء اللجنة الفنية لدراسة الآثار السلبية للسد، إلى أن السودان أكد لمصر أنه لن يتضرر من السد من جميع الجوانب، بل إنه سوف يستفيد من السد من المياه والطاقة وضبط جريان النهر والتدفق الموسمى للنهر.

وعلق د. محمد نصرالدين علام وزير الرى الأسبق على الدراسة، مؤكدا أن ما سيحققه الجانب الإثيوبى من أرباح ناتجة عن الطاقة الكهرومائية المولدة من سد النهضة، سيكون على حساب ما يقوم بتوليده السد العالى فى مصر من كهرباء، ما سيجبر الحكومة المصرية على إعادة شراء فاقد الكهرباء.