القرض الذى تتفاوض مصر للحصول عليه لن يكفى لإخراجها من ضائقتها المالية»، هذا ما قالته كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، لوكالة الانباء الفرنسية، مساء أمس الأول. «تصريحات لاجارد توحى بان هناك تعديلا فى اسلوب مساعدة مصر»، بحسب وائل زيادة، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار هيرمس، مضيفا مصر تحتاج لمبالغ ضخمة بسبب زيادة الفجوة بين الايرادات والمصروفات
بصورة كبيرة بعد ثورة 25 يناير، وتصاعد تدهور الاوضاع الاقتصادية فى الفترة الاخيرة. «وهذه المعلومة ليست بجديدة على الصندوق او المسئولين وخبراء الاقتصاد فى مصر، فلماذا تصرح لاجارد بهذا التصريح فى الوقت الحالى رغم انها كانت من اول من عرض المساعدة على مصر بعد قيام ثورتها والتفسير الواقعى ان الصندوق ربما يكتفى بمنح مصر مساعدة عاجلة أو يتجه الى عدم منحها القرض».
وتتفاوض مصر للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من الصندوق منذ اكثر عامين.
وتوقع زيادة ان القائمين على التقييم الفنى لبرنامج مصر للاصلاح الاقتصادى خلصوا الى عدم صلاحيته للحصول على قرض الصندوق، وان منح مصر القرض يهدد اموال الصندوق بالضياع «فإذا كانت نسبة النجاح المتوقعة 50% يمكن ان يجازف الصندوق ويعطى القرض ولكن اذا كانت اقل من 10% كما فى الحالة المصرية فمن الصعب ان يمنح الصندوق قرضا»، لكن ضغوطا سياسية تمارسها أمريكا على الصندوق لدعم مصر هى التى تدفع باتجاه استمرار التفاوض.
وكان وزير التخطيط، عمرو دراج، قد قال فى تصريحات صحفية فى مؤتمر صحفى الاسبوع الماضى ان المفاوضات مع الصندوق مستمرة، وان هناك اتصالات شبه يومية لعمل التعديلات اللازمة فى خطة الاصلاح المقدمة لها، واضاف ان مصر حريصة للحصول على قرض الصندوق رغم انه ليس كبيرا بما يكفى الاحتياجات، لرفع تصنيفها الائتمانى وتقليل تكلفة الديون، والتى ارتفعت بشدة الفترة الاخيرة بعد تكرار تخفيض وكالات التصنيف الائتمانى العالمية لجدارتها الائتمانية، وتوقع دراج قرب التوصل الى اتفاق للحصول على القرض لكنه لم يحدد موعدا.
وقال زيادة ان لاجارد تخشى على سمعة الصندوق انه اذا منح مصر القرض وفشلت فى السداد، ان تعيد السمعة السيئة التى وضعتها بعض التجارب للصندوق من انه مؤسسة اقراض سياسية، والتى كانت قد خفتت نسبيا مؤخرا «ان السياسة تلعب دورا كبيرا فى قروض الصندوق وهذا لا يخفى على احد لكن هناك قروضا تتوجه لأغراض اصلاحية».