«تنسيقية 30 يونيو» تتجه للتوافق على تسليم السلطة ل« رئيس الدستورية»

لجنة من 25 فقيهًا دستوريًا ورئيس محكمة النقض ومجلس الدولة لوضع دستور جديد..

تتجه لجنة تنسيقية 30 يونيو إلى التوافق على تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا مع تقليص صلاحياته لتشمل فقط الإشراف على إصدار إعلان دستورى جديد والتجهيز للانتخابات البرلمانية، فى حين يمتلك رئيس مجلس الوزراء باقى الصلاحيات، حسبما قال حمادة الكاشف، عضو اللجنة.

وأضاف الكاشف ل«الشروق»، أن أعضاء اللجنة توافقوا على أن يتم إعداد دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية التى ستعقبها الانتخابات الرئاسية، وستعلن اللجنة عن موقفها النهائى تجاه ذلك خلال مؤتمر صحفى لها من المقرر أن تنظمه ظهر اليوم بمقر حزب التجمع، تعلن خلاله عن الخريطة النهائية تحركاتها يوم 30 يونيو، ورؤيتها السياسية، وخطتها فى إدارة الاعتصام.

وأشار الكاشف ل«الشروق» إلى اتفاق اللجنة التنسيقية على الخريطة النهائية للمسيرات المقررة فى 30 يونيو، حيث سيتم إطلاق 5 مسيرات رئيسية من شرق القاهرة فى الساعة الثانية ظهرا تنطلق من عين شمس والمطرية ومصر الجديدة ومدينة نصر والعباسية واثنين إلى ميدان التحرير.

وستتحرك مسيرات من منطقة ألف مسكن وميدان المحكمة والحجاز بمصر الجديدة، فيما تنطلق مسيرة من ميدان الساعة بمدينة نصر، ومسجد النور بالعباسية، حسبما أكد الكاشف.

وقال محمود طه، العضو باللجنة التنسيقية، عضو شباب جبهة الإنقاذ، إنهم طالبوا خلال الاجتماع بحل مجلس الشورى وتشكيل لجنة قانونية بديلة تتولى مراجعة جميع تشريعات الفترة الماضية، والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين، وإسقاط الدستور الجديد وإعادة العمل بدستور 71 فى شكله عام 1981، مع حذف المادة «77».

وقررت اللجنة التنسيقية فى اجتماعها تشكيل لجنة تضم 25 من فقهاء القانون الدستورى بالإضافة إلى رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة، لوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وحسبما أشار طه فهناك اعتصام رمزى سيقام غدا فى ميدان التحرير وميدان الجيزة أمام مبنى المحافظة وميدان الكيت كات.

وفيما يخص خطتهم التصعيدية بعد 30 يونيو، فقال طه: «نحن نجهز لخطتنا التصعيدية والتى سيكون من بينها التجمهر عند منزل مرسى فى التجمع الخامس والمقر الرئيسى لمكتب الإرشاد بالمقطم، إلا أن التطورات التى سيشهدها 30 يونيو ستكون المتحكم الرئيسى فى تحديد الخطوات التصعيدية».