ممنوع دخول غير الساكنين»، و«برجاء غلق الباب عقب الدخول والخروج».. لافتات جديدة علقها سكان الشوارع المحيطة والمؤدية إلى قصر الاتحادية بمصر الجديدة، على أبواب العمارات لمنع دخول الغرباء، وسط إجراءات عدة يتخذونها لتأمين أنفسهم وشققهم خلال تظاهرات 30 يونيو التى دعت إليها القوى السياسية لإسقاط نظام الحكم الحالى. ورصدت «الشروق» حالة التأهب بشوارع مصر الجديدة، وتحركات الأهالى لتأمين الحى ومنازلهم، خلال التظاهرات، مؤكدين أنهم اتخذوا احتياطات أمنية استعدادا لما قد يحدث من أعمال عنف وفوضى.
وأكد عدد من أهالى شارع الميرغنى ل«الشروق» أن الشرطة تتعاون مع الأهالى لمنع تواجد العناصر الإجرامية التى تستغل الدعوات الشعبية للتظاهر فى التخريب والسرقة والنهب.
وأوضح محمد يونس، حارس عقار بالشارع أن رجال المباحث كثفوا دورياتهم وتحركاتهم فى شارع الميرغنى، وبدأوا فى دوريات ليلية، ويوزعون أرقام هواتفهم المحمولة على حارسى العقارات وأفراد الأمن المكلفين بحماية المنشآت والمحال التجارية بالشارع، طالبين منهم الاتصال بهم فى حال الاشتباه فى أى شخص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف يونس أن رجال المباحث طلبوا من الوسطاء والسماسرة بمنطقة مصر الجديدة عقود الشقق السكنية المؤجرة منذ شهر، كما طالبوهم بمعلومات عن المترددين إليهم لتأجير شقق أولا بأول، فيما أكد السماسرة أنهم متوقفون عن تأجير الشقق للمواطنين العاديين، وأنهم يتلقون حاليا عروضا من القنوات التليفزيونية التى تريد تغطية التظاهرات وبثها على الهواء مباشرة.
وأوضح يونس، أن أصحاب العقارات ركبوا أبوابا حديدية مزودة ب«انتركم»، وكاميرات على مداخل العمارات، بالإضافة إلى استعانة بعض الأهالى بأفراد حراسات خاصة.
ورجح حارس العقار أن يترك بعض السكان، الذين يمتلكون أماكن بديلة مساكنهم فى المنطقة المحيطة بالاتحادية، حتى استقرار الأوضاع، قائلا: «إيه اللى يخليهم يعيشوا فى جهنم».
وبدأت القنوات القضائية فى التسابق على تأجير الشقق السكنية بالشوارع المحيطة لبث التظاهرات على الهواء مباشرة، إلا أن معظم أصحاب العقارات رفضوا التأجير لهم خوفا من اندساس عناصر مجهولة.
وقال يحيى مصطفى، حارس العقار رقم 22 بشارع الميرغنى، إن أصحاب الشقق رفضوا تأجير أسطح العمارات بسبب ما حدث أثناء موقعة الاتحادية الأولى، حيث استأجرت قناة فضائية شقة سكنية، وحاول المتظاهرون اقتحامها لتكسير الكاميرات، ومنعها من التصوير لولا تصدى حراس العقارات لهم ومنعهم.
وأوضح أن من يوافق على تأجير شقته أو سطح العمارة أو البلكونة، لا يوافق للقنوات المحسوبة على الإخوان مثل الجزيرة، بينما يتفاوضون مع القنوات الأخرى حيث تفاوتت أسعار الإيجار من مكان لآخر حسب قربها من الأحداث وتراوحت بين 5 إلى 7 آلاف جنيه يوميا.
من جهته قال حارس العقار رقم 15 وهو العقار الأعلى فى الشارع ويقع مباشرة فى مواجهة قصر الاتحادية، إن هذا العقار يمثل أفضل مكان للتصوير، فى الشارع، وأن مسئولين من عشرات القنوات حاولوا تأجير شققه به، إلا أن الملاك لم يوافقوا إلا على التأجير للقنوات التى تعاملوا معها من قبل، وقد تم تخصيص الطابق التاسع لقناة «cbc».
وأوضح سعد محمود، أحد أهالى المنطقة، ويقطن بشارع الأهرام القريب من قصر الاتحادية، أن الرعب يزداد عند السكان يوما بعد يوم مع تصاعد نبرات العنف فى خطابات القوى السياسية، والعنف فى المحافظات.
وتوقع أن يكون يوم 30 يونيو «دموى ولن يمر بسلام»، مطالبا بتواجد أمنى مكثف فى الشارع.