خلاف قانونى حول حكم هروب سجناء وادى النطرون

أثار الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، أمس، خلافا قانونيا حول إحالة أوراق قضية هروب سجناء وادى النطرون إلى النيابة العامة وإمكانية استكمال التحقيقات بشأنها فى الوقائع الجديدة التى رأتها المحكمة من خلال نظر القضية.

ورأى المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أنه ليس من حق محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أن تتصدى لقضية اقتحام السجون والبت فيها، لأنها غير معروضة عليها من الأساس، وانما ما عرض عليها هو استئناف المتهم على قرار حبسه فقط، وكان من الممكن ان تقضى فيه دون الالتفات إلى اقتحام السجون لكنها استمرت فى التحقيق وتوصلت إلى معلومات بشأنها، مشيرا إلى أن إحالة تلك المعلومات للنيابة ليس ملزما لها وانما هو بلاغ للنيابة العامة ولها حق التحقيق فيه أو الالتفات عنه.

وأوضح السيد أن القضية المعروضة على محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية كانت عبارة عن طعن على الحكم الصادر من محكمة الجنح بالإسماعيلية بحبس السيد عطية، بصفته المتهم الوحيد المقدم، لمدة 3 أشهر لما نسب إليه من أنه تمكن من الهرب من سجن وادى النطرون، مشيرا إلى أن المحكمة مقيدة اساسا بالطعن المنظور أمامها.

فيما قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر الاسبق، إن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية استندت فى قرار إحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة وفقا لقاعدة التصدى التى تنظمها المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن جانبه، قال المستشار عزت عجوة، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، إن النيابة العامة ملزمة بتنفيذ حكم المحكمة وفتح تحقيقات موسعة فى الوقائع المحالة اليها والتصرف فيها على ضوء التحقيقات خصوصا أن هذا قرار محكمة لا بد أن ينفذ والمسألة ليست محل اجتهاد.