قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط: إن أصل قضية وادي النطرون متعلقة بأحد الأشخاص الذين ليس لهم انتماء سياسي، والذي هرب من سجن وادي النطرون وصدر عليه حكم أول درجة ثلاثة شهور، ثم استأنف أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بعد أن قضى مدة العقوبة، وكانت محكمة الاستئناف تنظر طعن هذا الشخص، وكان لها نشاط طويل عبر عام لبحث قضايا أخرى والاستماع إلى شهود وتفاصيل أخرى لا علاقة لها بالقضية. وأشار سلطان، في مكالمة هاتفية للجزيرة مباشر مصر، إلى أن هناك محاولة لتحجيم وتقليص فكرة الثورة على أنها قامت من أجل مصلحة فصيل سياسي معين، وأن هذه الفكرة تصب في مصلحة الفلول وعودتهم مرة أخرى. وأضاف أن المحكمة استدعت كثيرا من المسئولين لتستمع إلى شهادتهم في هذه القضية، وهو ما لم تفعله محاكم أخرى برأت جميع قاتلي الثوار. وأشار إلى أن محكمة استئناف الإسماعيلية تنظر قضية فيها وقائع محتملة؛ لأنها كلفت النيابة العامة بالتحقيق، وهو ما يشير إلى أن الوقائع قد تثبت وقد لا تثبت، لكن وقائع قتل الثوار الذين بلغوا 830 شهيدا التي كانت محققة ومؤكدة أثناء الثورة، وقضية خالد سعيد وسيد بلال، لم تظهر لنا المحاكم من القاتل، ولم تبحث المحاكم وتستدعي المسئولين كما استدعت في قضية وادي النطرون. وأضاف أن وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي لم يتم استدعاؤه في أي قضية لقتل المتظاهرين، بينما تم استدعاؤه في قضية وادي النطرون وتم استدعاء المسئولين جميعا.