وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 3 مسؤولين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة للمحاكمة؛ بتهمة التلاعب في تعاقدات أعمال النظافة والأمن والحراسة للمدارس التي يتم تطويرها. تضم قائمة المتهمين كلا من مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية تعليم الجيزة سابقًا وحاليا بالمعاش، ومدير إدارة المخازن والمشتريات، وباحث قانوني بالشؤون القانونية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال إن تحقيقات الدكتور محمود إبراهيم، رئيس النيابة بإشراف المستشار سامح كمال، رئيس المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، كشفت أن المتهمين الأول والثاني قاما بتكليف مديري عموم الإدارات التعليمية بشمال الجيزة والوراق وبولاق الدكرور والعجوزة بإبرام كل منهم عقد مع شركة النيل وذلك لتأدية أعمال النظافة بالمدارس المطورة، الأمر الذي ترتب عليه تجزئة الممارسة وإبرام 4 عقود مع ذات الشركة، رغم أنه كان يتعين إبرام عقد واحد لكافة الإدارات التعليمية مع الشركات لوحدة الممارسة، وذلك بالنظر إلى أن قيمة كل عقد من هذه العقود يتجاوز حدود الاختصاصات المالية لمديري الإدارات التعليمية.
وتبين من التحقيقات التي تابعها المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فني رئيس الهيئة، أن المتهم الثاني منفردًا أعد العقد المبرم مع الشركة بشأن تأدية أعمال الحراسة والأمن بالمدارس المطورة دون الالتزام بصيغة العقد المعتمد من وزارة المالية ومجلس الدولة.
كما أكدت أوراق القضية، أن المتهم الثالث قام بمراجعة العقد المبرم مع شركة النيل بشأن أعمال الحراسة والأمن بالمدارس المطورة دون الالتزام بالعقد المعتمد، واعتمد المتهم الأول العقد بالمخالفة للقانون، وانتهت تحقيقات الدكتور محمود إبراهيم، رئيس النيابة إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.