طرح 4 مشاريع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى النصف الثانى من العام

تعتزم وزارة المالية طرح اربعة مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، خلال النصف الثانى من العام الحالى عقب الانتهاء مع دراسات الجدوى الخاصة بتلك المشروعات، تبعا لما ذكره عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة، ل«الشروق».

ومن المشروعات المزمع طرحها مشروع ميناء سفاجا والذى توقع حنورة الانتهاء من دارسات الجدوى الخاصة به آخر يوليو القادم، والتى تقوم بها هيئة ميناء هامبورج، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من دارسات الجدوى يستم عرضها على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة للطرح.

«نجحت وحدة المشاركة فى الحصول على تمويل من مؤسسات دولية لإعداد الدارسات الخاصة بمشروعات الشراكة، فقد حصلنا على تمويل من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية لإعداد الدراسات الخاصة بمشروع ميناء سفاجا»، تبعا لرئيس وحدة المشاركة.

ويضم مشروع ميناء سفاجا الصناعى 8 أرصفة، أحدها لتصدير الفوسفات المصنع، وأرصفة للصوامع والغلال، وحوض صب جاف لصيانة السفن، وأرصفة لاستقبال اللحوم الحية، ومجازر آلية.

الاتوبيس النهرى يعد المشروع الثانى المتوقع طرحه خلال النصف الثانى من 2013، وفقا لحنورة، مضيفا ان دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع قد تنتهى خلال شهر ونصف الشهر تقريبا، كما سيتم طرح مستشفى جامعة قناة السويس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، عقب انتهاء بنك التنمية الاسلامى من دارسات الجدوى الخاصة به.

وبحسب حنورة، فإن الوحدة تنتظر انتهاء دراسات الجدوى الخاصة بمشروع مركز القاهرة للتكنولوجيا بالمعادى، لطرحه أيضا بنظام المشاركة، «لقد مولت مؤسسة التمويل الدولية الدراسات الخاصة بهذا المشروع»، على حد قوله.

ومن المتوقع أيضا طرح ترام هليوبوليس خلال الربع الاول من العام القادم، حيث يربط بين هليوبوليس والقاهرة الجديدة، أضاف المسئول، مشيرا إلى ان هناك العديد من المشروعات التى لم يتم تحديد موعد لطرحها، مثل مشروع لإنشاء محطتين تحلية المياه فى مدينة شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى مشروع لإنشاء قطار سكة حديد من مدينة الروبيكى إلى مينة العاشر من رمضان، ومشروع تدوير المخلفات الصلبة المؤجل من نوفمبر الماضى.

كانت المالية قد اعلنت خلال بداية العام الحالى عن طرح مشروع لتدوير المخلفات الصلبة فى 5 أو 7 محافظات على القطاع الخاص منها القاهرة والجيزة وأسوان والإسكندرية والدقهلية، الا انه قد تم تأجيله لحين تخصيص قطع أراضٍ لإقامة المشروع.

وتعتزم وحدة المشاركة طرح مشروع لمكينة الشهر العقارى وارشيف دار المحفوظات، بالإضافة إلى ارشيف المحاكم، نيابة عن وزارتى العدل والاتصالات، أضاف رئيس الوحدة، مشيرا إلى انه قد تم الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بهذا المشروع من قبل الوزارتين.