دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن أيمن نور لمقترحاته خلال الحوار مع الرئيس

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الاحد، بإسقاط الجنسية عن أيمن نور؛ لطرحه أفكار وصفتها الدعوى ب"البلاهة"، أثناء جلسة الحوار الوطني مع الرئيس محمد مرسي، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت الدعوي المقامة من محمد مختار المحامي، التي حملت رقم 55472 لسنة 67 قضائية، والتي اختصمت وزير الداخلية بصفته، إن اجتماعًا عقدته رئاسة الجمهورية في 3 يونيو، بحضور بعض ممن يدعون الوطنية من رؤساء أحزاب تتبع تيار الرئيس مرسي.

وأضافت الدعوى، أن ما تم طرحه بالحوار كان "جرسة" بوصف صحيفة الدعوى، بعد أن أذيع الحوار على الهواء، وما طرحه نور بالحوار عن دعم المعارضة الإثيوبية والحرب بالإشاعات الاستخباراتية.

وأشارت الدعوى، أن افكار أيمن نور على النحو المعروض أمام المحكمة بجلسة الحوار الوطني، كانت كفيلة بأن تجعل مصر في موضع اتهام أمام إثيوبيا، بما بتطلب إسقاط الجنسية عن أيمن نور، الذي يباشر تحركاته بوصفه زعيم لحزب "غد الثورة"، وهو ليس من حقه أن يمارس عملا سياسيًا طبقًا للعقوبة الصادرة بحقه في جناية التزوير الشهيرة برقم 4245 لسنة 2005.