الحكومة الكويتية: لن نسمح بأي احتجاجات على حكم الدستورية

قالت الكويت، اليوم الجمعة: إننا لن نسمح بتنظيم أي احتجاجات دون إذن على حكم قضائي، الأسبوع المقبل، سيحدد مدى دستورية قانون الانتخابات الجديد الذي طرحه أمير البلاد.
وكان الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، أصدر مرسومًا أميريًّا في أكتوبر الماضي بتغيير قواعد الانتخابات قبل ستة أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية.

وقاطعت المعارضة الانتخابات وشارك عشرات الآلاف من الكويتيين في مظاهرات عشية التصويت احتجاجًا على المرسوم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن بيان وزارة الداخلية "أيًّا كانت نتائج قرار المحكمة الدستورية، لن نسمح مطلقًا بأي تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة للتعبير عن الرأي".

وأضافت الوكالة أن بيان الداخلية شدد على "أن أجهزة الأمن المختصة ستتعامل مع كل تعدٍّ على القانون والنظام أو الخروج عن السلوك العام بكل الحزم".

وقالت الحكومة: إن النظام الانتخابي الجديد الذي أتاح لكل ناخب منح صوته لمرشح واحد بدلًا من اختيار أربعة مرشحين يضع الكويت في مصاف الدول، لكن ساسة المعارضة قالوا: إن المرسوم يهدف لمنعهم من تشكيل أغلبية أو تكتل داخل البرلمان.

والأحزاب السياسية محظورة في الكويت، لكن النظام الانتخابي السابق، ساعد نواب المعارضة على تشكيل ائتلافات في الانتخابات ومنحهم المزيد من النفوذ داخل البرلمان.

ودعا نشطاء إلى تنظيم احتجاجات في حال صدور قرار المحكمة لصالح النظام الانتخابي الجديد.