جريت في الكويت اليوم السبت ثاني انتخابات برلمانية في غضون أقل من عام، وسط معارضة من جماعات المعارضة احتجاجا على قانون انتخابات جديد يقولون إنه يسمح للحكومة بالتأثير على النتائج. وتزيد المقاطعة من مخاطر اضطرار جماعات المعارضة التي تضم الاسلاميين والقوميين والليبراليين، للتنفيس عن شعورهم بخيبة الامل لغياب الاصلاح الديمقراطي بالخروج إلى الشوارع حيث أغلقت أمامهم أبواب السياسة. وغضبت المعارضة من مرسوم أميري أصدره الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في أكتوبر/تشرين أول الماضي يقضي بإلغاء نظام التصويت الذي يسمح لكل ناخب باختيار أربعة مرشحين، وبمقتضى القانون الجديد يختار كل ناخب مرشح واحد فقط. وتقول جماعات المعارضة إن النظام القديم كان يسمح لهم بتشكيل تحالفات والتي تعد مهمة نظرا لحظر تشكيل الأحزاب السياسية في الكويت. وأبطلت كبرى المحاكم في الكويت في يونيو/حزيران الماضي البرلمان الذي كان يحظى الإسلاميون فيه بأغلبية بعدما قضت بعدم دستورية الانتخابات التي أجريت في فبراير/شباط الماضي. وقال أمير الكويت إن نظام التصويت القديم معيب وأن القوانين الجديدة تحمي الوحدة الوطنية. ونظمت المعارضة عدة مسيرات خلال الاسابيع القليلة الماضية للدعوة للمقاطعة. ومن المقرر أن يختار الناخبون 50 عضوا بالبرلمان الجديد في أعقاب إجراء تعديلات على قانون الانتخابات صدرت بمرسوم أميري . ويحق لنحو 422569 ناخبا وناخبة التصويت لاختيار مرشح واحد من بين 307 مرشحين ومرشحات يتنافسون في خمس دوائر انتخابية ويمثل كل دائرة الحاصلون على المراكز العشرة الأولى. وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه هي الانتخابات الخامسة في تاريخ الكويت البرلماني التي تشارك فيها المرأة الكويتية ترشحا وانتخابا حيث بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات 14 مرشحة. وتوعدت وزارة الداخلية الكويتية بتعامل "فوري وحازم مع أي مظاهر من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، والتصدي لأي محاولة للخروج على القانون من الآن وحتى بعد ظهور النتائج".