مسؤول ب«العليا للانتخابات» الرئاسة لم تطلب الاطلاع على بيانات الناخبين

بداية.. حدثنا عن ظروف إقامة الدعوى القضائية التى طالبت ببطلان قاعدة البيانات؟
الدعوى أقامها عدد من المرشحين فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذكروا فيها أن جداول الناخبين شابها العديد من المخالفات القانونية، من بينها تكرار الأسماء ووجود أسماء متوفين وفئات أخرى من المحرومين من التصويت بمقتضى القانون كالمجندين ورجال الشرطة على نحو يوجب بطلان قاعدة البيانات وما تم على أساسها من انتخابات برلمانية ورئاسية واستفتاء الدستور.
وأنصف القضاء قاعدة البيانات، مؤكدا أنها أدق قاعدة بيانات صدرت منذ عام 1956، أى مع صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأطمئن جميع المصريين أنهم صوتوا فى انتخابات نزيهة وليست مزورة كما أشيع أو ملفقة لصالح أشخاص بعينهم.

وماذا عن الادعاءات التى أثيرت فى بادئ الأمر؟
كانت هناك ادعاءات فى البداية بأننا استخرجنا 14 مليون بطاقة رقم قومى لأشخاص وهميين لتزوير الانتخابات، وجاءت المزاعم أنها لصالح جمال مبارك ثم المجلس العسكرى ثم الإخوان ثم الفريق أحمد شفيق، وهذا كله عار تماما من الصحة، بالإضافة إلى أن المدعى لا يعلم أن الطاقة الإنتاجية لمصنع بطاقات الرقم القومى 9 ملايين بطاقة فقط فى العام، فهل يعقل أن يتوقف المصنع عاما ونصف عن الإنتاج، لممارسة عملية تزوير ل14 مليون بطاقة، ما كان بالضرورة سيتسبب فى تعطل تجديد بطاقات المواطنين والبدل الفاقد وغيرها، وهو ما يؤكد أن الادعاء غير منطقى على الإطلاق.

وهذه الدعوى عكست مدى قلة معرفة المدعين بالقوانين التى تحكم العملية الانتخابية، حيث إنهم أقاموا الدعوى ضد وزارة الداخلية التى أصبحت غير مسئولة عن قاعدة بيانات الناخبين، حيث أُسندت المسئولية بالكامل إلى اللجنة العليا للانتخابات.

ثانيا الدعوى تطالب ببطلان جميع الاستحقاقات الانتخابية التى أجريت بما فيها استفتاء 19 مارس، فى حين أن القانون الخاص باستخدام قاعدة البيانات وفقا للرقم القومى صدر به مرسوم فى مايو 2011، أى أنه جاء بعد هذا الاستفتاء، إذن مقيم الدعوى «غير مدرك لسبب رفعها»، وأشعر بالحزن بسبب أن تم تكريمنا فى عدة دول بينما لم نسمع كلمة شكر فى بلادنا.

هناك اعتراضات فى الدعوى على تضمين الأقراص المدمجة (السى دى) التى وزعت على المرشحين للأسماء فقط دون الرقم القومى والعنوان وقيل إنها بداية للتزوير، فما ردكم؟
أحد مقيمى الدعوى الذى كان يرغب فى تمثيل المواطنين كنائب فى مجلس الشعب لم يقرأ قانون المجلس الذى تنص المادة العاشرة فيه على أن السى دى الذى يحصل عليه المرشح يجب أن يضم الأسماء فقط، فالانتخابات البرلمانية السابقة كان بها 6500 مرشح غير القوائم وغير المندوبين للمرشحين، لذلك لا يجوز أن يوزع الرقم القومى للمواطنين فى الشارع، وغير مسموح بكسر قواعد الخصوصية.

وماذا عن التشابهات فى الأسماء التى ذكرت فى محتوى الدعوى؟
التشابه فى الأسماء أمر وارد وطبيعى، ولا يدل على حدوث تزوير على الإطلاق، وجميع الحالات التى أتى بها المدعى أثبتنا أنها تشابه فعلا وأنهم أشخاص مختلفون، فمن المستحيل أن يكرر اسم مواطن بالرقم القومى المكون من 14 رقما، وأنا على تمام التأكد أنه فى يوم 21 فبراير 2013 وقت صدور قرار دعوة الناخبين الذى ألغى، كان هناك فى قاعدة بيانات الناخبين 52 مليونا و282 ألفا و382 ناخبا ليس فيهم رقم قومى واحد مكرر فى أسماء متشابهة فى كل مصر.

وماذا عن وجود تشابهات فى ال 7 أرقام الأخيرة من بعض بطاقات الرقم القومى؟
هذا أيضا أمر وارد لأن الرقم القومى مكون من 14 رقما، ولا يعتبر أى جزء منه رقما قوميا، بمعنى ضرورة وجود ال14 رقما للتأكد من صحته، وتقارير اللجان الفنية التى استند إليها المدعى، سواء هندسة شبين الكوم أو هندسة طنطا، كلها أجمعت أنه لا يوجد رقم قومى واحد مكرر فى قاعدة بيانات الناخبين، وهذا يعتبر رد اعتبار لنا.

ما الفرق بين قاعدة بيانات الرقم القومى وقاعدة بيانات الناخبين؟
قاعدة بيانات الرقم القومى تضم جميع المصريين، بينما قاعدة بيانات الناخبين تضم المصريين البالغين 18 سنة واستخرجوا بطاقة رقم قومى وعلى قيد الحياة، ولم يلحق بهم موانع من ممارسة حقوقهم السياسية، وهذا أيضا يبطل ما ادعاه المدعى بضرورة وجود اسم والدة الناخب بقاعدة البيانات طالما اسمه موجودا بها، وهذا خطأ فادح لأنه من الممكن أن تكون والدته متوفاة أو لم تستصدر بطاقة رقم قومى من الأساس أو مسجل ضدها حكم قضائى.

ما دمت متأكدا من صحة قاعدة البيانات التى تم على أساسها إجراء عدة انتخابات والاستفتاء على الدستور.. فما هى برأيك أهداف المدعى من رفع القضية؟
أرى أن التشكيك فى صحة الاستحقاقات الانتخابية ممثلا فى تلك الدعوى ما هو إلا صراع سياسى يدعمه بعض الإعلاميين، فمقيمو الدعوى والمتضامنون معهم جميعهم أصحاب مصالح سياسية، وللأسف هناك تعمد فى تضليل الرأى العام، حيث إن ما يجرى على الساحة الآن أن يتم فرض نتائج ثم يبحثون لها عن أسباب، إلا أنه عند إحالة الدعوى إلى المفوضين جاء تقريرها فى صالح جودة ونقاء قاعدة بيانات الناخبين 100%.

هل هناك اختصاص لوزارة الداخلية بقاعدة بيانات الناخبين؟
لا توجد علاقة للداخلية بقاعدة بيانات الناخبين على الإطلاق ولا لأى جهة أخرى، سوى اللجنة العليا للانتخابات، فالداخلية يتلخص دورها فى توزيع الأقراص المدمجة التى تحتوى على قاعدة بيانات الناخبين لجميع المحافظات ليتم طبعها، وهى من النوع الذى لا يمكن تزويره، وتتم هذه العملية قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أيام.

وهل هناك أى جهة أخرى لها الحق فى الاطلاع على قاعدة بيانات الناخبين؟
اللجنة العليا للانتخابات فقط هى من لها هذا الحق، ولا يوجد بيان واحد ثبت تسريبه من القاعدة، لأننا حافظنا على أقصى قواعد الخصوصية، وحتى الموظفين العاملين على القاعدة أنفسهم لم يحصلوا على قاعدة البيانات كاملة، حيث كان كل موظف يتعامل مع الجزء الخاص به فقط.

حتى رئاسة الجمهورية ليس لها هذا الحق؟
لم تطلع رئاسة الجمهورية على قاعدة بيانات الناخبين، ولم تطلب الاطلاع نهائيا، ولا أى جهة أو حزب آخر.

وماذا عما أثير عن شمول قاعدة البيانات لأسماء متوفين؟
هذا راجع إلى مكاتب الصحة أثناء تسجيل الوفاة، فالظروف المحيطة بتسجيل الوفاة أحيانا لا تمكّن من تسجيل بيانات المتوفى بدقة، وبالتالى لا يمكن حذف الأحياء المتشابهين معه فى الاسم، فاللجنة العليا للانتخابات ليست مصدرا للبيانات بل الجهات المعنية هى المسئولة عن ذلك ونحن مسئولون فقط عن تنقيتها وتنظيمها حسبما وردت به.

وما الذى يضمن عدم تسويد أسماء المتوفين باللجان الانتخابية؟
القانون يقر ثبوت هوية الناخب برقمه القومى فقط، وإذا حدث غير ذلك فالمسئولية تقع على المستشارين المسئولين عن لجنة التصويت وليس على اللجنة العليا للانتخابات، والقاعدة معروضة حاليا للإبلاغ عن أى تعديل بها قبل حلول موعد الانتخابات فى أكتوبر المقبل حسبما أعلن الرئيس مرسى، وعدم الانتظار قبل موعد إجراء الانتخابات بيوم للتقدم بأى طلب، حيث لن يتم الأخذ به.