رفض حزب "التجمع"، المصالحة الوطنية التي دعا لها الرئيس محمد مرسي في خطابه أمس الاثنين، قائلًا: "إن الحزب سبق وأعلن رفضه أن تكون المصالحة مجزأة". كان مرسي قد قال في خطابه: "أدعو الجميع إلى مصالحة وطنية شاملة تنطلق من الرؤية الموحدة لهذا الملف على وجه الخصوص (ملف مياه النيل)، وأنا مستعد أن أذهب للجميع من أجل مصلحة الوطن فرادى وجماعات لنكون صفًّا واحدًا".
وأضاف التجمع، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: "تكررت مثل هذه الدعوات سابقًا، وليس هناك عاقل يرفض دعوة المصالحة، ولكن تبقى مطالب المعارضة وحزب التجمع في القلب منها لكي تكون المصالحة جدية".
وأوضح الحزب أن مطالبه تمثلت في إقالة النائب العام الحالي الذي عينه الرئيس مرسي بالمخالفة لكل القواعد المتعارف عليها، واختيار نائب عام جديد طبقًا لشروط المؤسسة القضائية، مع سحب مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشورى للانقضاض الإخواني على هذه المؤسسة، والاستجابة لمطالب القضاة والمشروعات التي قدموها لصيانة استقلال القضاء.
وأوضح الحزب أنه يدرك جيدًا أن هذا الخطاب التصالحي سعى لاحتواء الموجة العارمة للاحتجاجات ضد حكم الرئيس مرسي وللنفوذ الذي يتسع كل يوم لحركة "تمرد" المطالبة بسحب الثقة من الرئيس، والتي سيستحيل خداعها بخطابات زائفة فارغة من المضمون.
في نفس السياق، وصف شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، وعضو الهيئة العليا للحزب دعوة مرسي لإجراء المصالحة بأنها "دعوة قاصرة ومناورة جديدة" للتغطية على ما أسماه "بفشل النظام" في مواجهة التهديدات الخطيرة للأمن القومي المصري في الداخل والخارج.
وقال وجيه، في تصريحاته: "إنه كان من الأجدى أن يجري حوارًا وتوافقًا وطنيًّا حول الدستور وملفات الانتخابات والقضاء وحكومة الإنقاذ الوطني، وهي الملفات الوطنية الكبرى التي استأثر بها الحزب الحاكم وجماعته لتكريس مخطط التمكين والسيطرة على مفاصل البلاد".