إحالة دعوى تطالب بوضع حد أدنى للمعاشات ل«المفوضين» لإعداد الرأي القانوني

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، إحالة الدعوى المطالبة بوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور لهيئة المفوضين، لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.

وكان علي أيوب المحامي، أقام دعوى قضائية، وكيلا عن ماجد أحمد أحد أصحاب المعاشات في قطاع النقل والمواصلات، طالب فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، بوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور.

وأضاف «أيوب»، في دعواه، أن أصحاب المعاشات لم تمتد لهم ثورة التصحيح عقب ثورة 25 يناير، على الرغم من أنهم يملكون 453 مليار جنيه تستحوذ وزارة المالية على نصفهم أو أكثر منذ أيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في حكومة نظيف، ولا تتحصل التأمينات منها على أية فوائد في مقابل أن المالية تخصص 99 مليار جنيه لدعم بنزين السيارات ودعم الصادرات .