حجز دعوى بدل الصحفيين لجلسة 25 يونيو للنطق بالحكم

حجزت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، الدعوى المقامة من أحد الصحفيين بالإسكندرية للنطق بالحكم، مطالبا بإلغاء القرارالسلبى بالامتناع عن منحه بدل التدريب والتكنولوجيا إلى جلسة 25 يونيو الجارى.

وطالبت المحكمة الدعوى المرفوعة ضد رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام ووزير المالية والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين بمستندات حول البدل من المجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية.

وقال صاحب الدعوى فى العريضة المقدمة، إن هذا البدل يجب صرفه لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة دون تفرقة بين الصحفيين فى الصحف القومية والصحف الخاصة ووكالات الأنباء العربية والأجنبية طالما كان مقيدا بنقابة الصحفيين ودون تفرقة بين الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية.

وأضاف المدعى أن الدولة قررت صرف هذا البدل منذ عشرين عاما للصحفيين عن طريق وزير المالية الذى يصرفها بطريقة غير منتظمة وبالتمييز بين الصحفيين فى قواعد الصرف وأن صرف هذا البدل أصبح ورقة ضغط فى يد الحكومة لمحاولتها تركيع حملة القلم لإخضاعهم إليها رغم أنه حق لهم.

واختتم المدعى عريضة دعواه أن هذا البدل يساوى 762 جنيها شهريا وهو مبلغ تافه لا يكفى لمواجهة الظروف القاسية التى يعمل بها الصحفى فى مصر، خاصة فى هذه الأيام.

وتعتبر هذه الدعوى الأولى بعد الثورة تتعلق بمستحقات مالية ووظيفية للصحفيين تجاه الدولة فى الوقت الذى تعانى فيه الأسرة الصحفية تحديات خطيرة تؤثر على أداء رسالتها.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار، الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة قد كلفت الحكومة على مدار عشر جلسات ماضية بتقديم المستندات والرد إلا أنها لم تقدم شيئا يوضح وجهة نظرها رغم تكليف المحكمة لها.

وجدير بالذكر أن هيئة مفوضى الدولة بالإسكندرية برئاسة المستشار أمجد عبد الفتاح، أمرت برفض دعوى منح الصحفيين بدل التدريب والتكنولوجيا، وقالت فى تقريرها إنه لا يوجد قانون أو لائحة فى مصر تنظم منح هذا البدل للصحفيين، وأن المدعى لم يحدد هذا القانون أو اللائحة، وأن الدولة تصرف البدل بدون قانون وبالتالى ليس لهم الحق فى صرفه ويجوز للحكومة منع صرف ذلك البدل.