حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، جلسة 13 أكتوبر المقبل، لنظر دعوى بطلان تخصيص الأراضي لشركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي (إميكو)، المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر. كانت الدعوى التي أقامها المحامي مصطفى شعبان، وحملت رقم 30105 لسنة 65 قضائية، اختصمت كلًّا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة مصر للتنمية الزراعية، بصفاتهم.
وتطالب الدعوى، التي تنظرها محكمة القضاء الإداري منذ تاريخ إيداعها بالمحكمة في 26 أبريل 2011، بضرورة وقف تنفيذ وبطلان وفسخ عقود تخصيص الأراضي الممنوحة للشركة، فيما تضمنته من بيع مساحة 2025 فدانًا بغرب الطريق الصحراوي مصر إسكندرية، إلى شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي.
وشرحت الدعوى مطلبها، بأنه في 13 مارس عام 1999، تم توقيع عقد بيع مساحة قدرها 1346 فدانًا و19 قيراطًا، كأرض زراعية لشركة إيميكو، بسعر 100 جنيه للفدان الواحد، وفي عام 2001 تم توقيع عقد آخر لمساحة 599 فدانًا خارج الزمام بمنطقة برقاش بمركز إمبابة بسعر 200 جنيه للفدان، بمساحة إجمالية قدرها 2025 فدان.
وبررت الدعوى بطلان العقدين، ارتكازًا إلى مخالفتهما قانون المزايدات والمناقصات، وإجراء عملية البيع بالأمر المباشر، إضافة إلى استخدام الأرض في غير الأغراض المخصصة لها، وبناء منتجع سياحي باسم «السليمانية»، وبيع الفيلا الواحدة بمبلغ 10 ملايين جنيه، في حين أن المتر تم شراؤه بمبلغ لا يجاوز 5 قروش.