النائب العام يحيل بلاغا يلزم الرئيس بإعلان الحرب على إثيوبيا ل«أمن الدولة»

أحال المستشار طلعت عبد الله, النائب العام، بلاغًا يتهم الرئيس محمد مرسي، والمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق، وهشام قنديل، رئيس الوزراء، بالمشاركة في «صفقات التهاون» في حقوق مصر التاريخية من النيل, إلى نيابة أمن الدولة، للتحقيق .

كان رمضان الأقصري، مقدم البلاغ رقم 1232 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, اتهم طنطاوي وقنديل, بالتواطؤ، فيما يتعلق بعدم الاهتمام ببدء إثيوبيا في سد الألفية قبل عامين، وقال إنه كان على النظامين اللذين حكما مصر بعد الثورة، أن يعطيا الأولوية الأولي للتعامل مع المشروع؛ لما له من تأثيرات خطيرة على مصر.

وأضاف أن خطر سد إثيوبيا يفوق خطر إسرائيل نفسها, وأن إثيوبيا خالفت القانون الدولي فيما يتعلق ببدء إنشاء السد لأنه كان يجب عليها أن تقوم بما يسمي بإخطارات مسبقة للدول التي تشارك معها في حوض النيل ومن أهمها دول المصب "مصر والسودان", كما أن إثيوبيا لا تستطيع أن تغير اتفاقيات مسبقة بحصص حوض النيل؛ لأنها تعتبر بمثابة اتفاقية حدود تتعلق بالأمن القومي للدول، ولا يمكن إحداث أي تعديل فيه, وبالتالي يتحمل المسؤولية المشكو في حقهم جميعا، من الضرر الذي وقع من إثيوبيا.

وطلب البلاغ، النائب العام، باتخاذ كل الإجراءات القانونية, وإلزام المشكو في حقه الأول، بصفته رئيسا للبلاد بإعلان الحرب ضد إثيوبيا، بعد بناء سد النهضة، الذي سيؤثر بضرورة الحال على مصر ومياه النيل.