أمن الدولة تتسلم بلاغ يطالب بإعلان الحرب على أثيوبيا

أرسل النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بلاغا يطالب بإلزام الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعلان الحرب ضد أثيوبيا، متهما المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة السابق والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بالتخاذل وتعطيش مصر والمشاركة في صفقات التهاون في حقوق مصر التاريخية من نهر النيل، إلى نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار هشام القرموطي للتحقيق.
كان رمضان الأقصري مدير منظمة الضمير العالمي بمصر والمنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ووكيل مؤسسي حزب الوطن تحت التأسيس، قدم البلاغ رقم 1232 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، اتهم فيه طنطاوي وقنديل بالتواطؤ مع مشروع سد النهضة الذي له تأثيرات خطير على مصر في تدمير كمية مياه الشرب والثروة السمكية والزراعة وتبوير الأراضي الزراعية.
وأضاف الأقصري أن خطر سد أثيوبيا يفوق خطر إسرائيل نفسها، وأن أثيوبيا خالفت القانون الدولي فيما يتعلق ببدء إنشاء السد لأنه كان يجب عليها أن تقوم بما يسمي بإخطارات مسبقة للدول التي تشارك معها في حوض النيل ومن أهمها دول المصب "مصر والسودان"، كما أن أثيوبيا لا تستطيع أن تغير اتفاقيات مسبقة بحصص حوض النيل لأنها تعتبر بمثابة اتفاقية حدود تتعلق بالأمن القومي للدول ولا يمكن إحداث أي تعديل فيه، وبالتالي يتحمل المسئولية المشكو في حقهم جميعا من الضرر الذي وقع من دول أثيوبيا.
كما إتهم البلاغ المشكو في حقه الثالث بتعطيش مصر والمشاركة في صفقات التعاون في حقوق مصر التاريخية في نهر النيل الذي كانت كل مؤهلات التي أعلنها من قبل ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة السابق للوصول لمنصب رئيس الوزراء هي معرفته الدقيقه بملف مصر المائي ولكن هل كانت تلك المعرفة الدقيقة بالملف المائي لصالح مصر ومستقبلها في نهر النيل.