قال السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن بلاده مستمرة في دعم عملية التحول الديمقراطي بمصر، مشيرًا إلى ضرورة استكمال العملية الديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية، لتعبر عن كافة فئات المجتمع. وأضاف «موران»، في تصريحات خاصة على هامش تفقده مشروعات التنمية التي يمولها الاتحاد الأوروبي ب64 مليون يورو، بجنوبسيناء، إن التنسيق مع السلطات المصرية مستمر لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على التنمية في البلاد، مشيرا إلى أهمية تحقيق الإصلاح الاقتصادي في مصر، من أجل خلق مناخ جيد للاستثمار وجذب المستثمرين".
وأشار إلى أن الاتحاد يسعى من خلال مشروعاته في منطقة جنوبسيناء إلى زيادة عوامل دمج البدو في الحياة العامة وكذلك خلق بيئة مناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات.
وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي من مشروع قانون منظمات المجتمع المدني، والذي تم إحالته إلى مجلس الشورى، قال «موران»، إنه لا ينبغي إغفال دور منظمات المجتمع المدني في نشر الديمقراطية، وإعلاء حقوق الإنسان، ومن ثم لابد من توفير كافة التسهيلات لها وعدم عرقلة مسيرتها.
وحول أزمة مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، قال: "هذا موضوع هام للبلدين وإدارة مصادر مياه النيل عملية مهمة لتحقيق الرخاء للبلاد، فالوضع الآن معقد نتيجة الموقف الإثيوبي الأخير المتعلق ببناء سد النهضة ونتفهم تأثير ذلك على مصر مستقبلا، لذلك لابد من تحقيق الحوار بين مصر وإثيوبيا لإيجاد حل عادل، والمجتمع الدولي على استعداد لتقديم المساعدة في هذا الحوار في حالة طلب المساعدة منه للوصول إلى حل."