صرح الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الفترة القادمة ستشهد تحركًا دبلوماسيًا مصريًا مكثفًا، يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتي خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بمشروع سد النهضة قبل استكمال عملية التنفيذ. وأكد رشدي، خلال رده على استفسارات المحررين الدبلوماسيين؛ حول ما تردد حول تهميش دور الخارجية في التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، اليوم الخميس، أن الوزارة في قلب التعامل مع القضية، مؤكدًا أن مجلس الوزراء تبنى في الاجتماع الذي عقده برئاسة الرئيس محمد مرسي خطة التحرك، التي أعدتها الخارجية للتعامل مع تقرير اللجنة الثلاثية حول المواصفات الفنية لسد النهضة، والتطورات ذات الصلة.
وأضاف رشدي، أنه بصدور تقرير اللجنة ننتقل إلى مرحلة الحوار، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تنفيذ توصيات تقرير الخبراء، وهو ما سيقتضي المواءمة بين معدلات تنفيذ المشروع على الأرض واستكمال الدراسات الخاصة بآثار السد المحتملة على دول المصب، ومن أجل التأكد من عدم وقوع أي ضرر عليها، بالإضافة إلى البناء على التعاون القائم بين الدول الثلاث في هذا الموضوع.
وقال: "نحن نرى أن علاقات الأخوة والاحترام المتبادل بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، كفيلة لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح، بما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتحفظ المصالح المائية لدول المصب".
وأكد المتحدث الرسمي للخارجية، أن هناك قواعد قانونية تم تبينها منذ فترة طويلة وتلتزم بها مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، عند قيامها بتمويل المشروعات المقامة على مجاري مائية تشارك فيها أكثر من دولة، وتقضي هذه القواعد بضرورة موافقة جميع الدول المشاركة في هذا المجرى على المشروع المنظور قبل القيام بعملية التمويل.
ونفى الوزير المفوض ما تردد بشأن تقدم إثيوبيا بشكوى إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية بخصوص ما دار فى جلسة الحوار الوطني، مضيفًا أنه قد صدر بيان من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في هذا الشأن، أمس، بذات المعنى.
كما نفى ما تردد عن تقدم السودان باحتجاج رسمي للخارجية، بعد الانتقادات التي وجهها بعض المشاركين في الجلسة للموقف السوداني، مؤكدًا أن وزير الخارجية التقى بالسفير السوداني منذ يومين، في إطار التنسيق القائم بين البلدين حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، كما أجرى الرئيس محمد مرسي اتصالا هاتفيًا بالرئيس عمر البشير، يوم الثلاثاء، لذات الغرض.