عمرو رشدى: الخارجية فى قلب التعامل مع موضع سد النهضة الإثيوبى

أكد الوزير مفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الخارجية فى قلب التعامل مع موضع سد النهضة الإثيوبى، قائلا "إن مجلس الوزراء تبنى فى الاجتماع الذى عقده برئاسة الرئيس محمد مرسى بتاريخ 3 يونيو 2013 خطة التحرك التى أعدتها الخارجية للتعامل مع تقرير اللجنة الثلاثية حول المواصفات الفنية لسد النهضة والتطورات ذات الصلة".
جاء ذلك رداً على استفسارات المحررين الدبلوماسيين حول ما يتردد من تهميش لدور الخارجية فى التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبى.
ورداً على سؤال حول البنود التى تتضمنها خطة الخارجية للتعامل مع أزمة سد النهضة والتى تبناها مجلس الوزارة مؤخراً.. قال المتحدث "إن يهمنا دون الدخول فى تفاصيل خطة التحرك، هو توضيح أن الفترة القادمة ستشهد تحركاً دبلوماسياً مصرياً مكثفاً يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبى والسودانى حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتى خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ".
وأضاف "إنه بصدور تقرير اللجنة ننتقل إلى مرحلة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تنفيذ توصيات تقرير الخبراء، وهو ما سيقتضى المواءمة بين معدلات تنفيذ المشروع على الأرض واستكمال الدراسات الخاصة بآثار السد المحتملة على دول المصب، ومن أجل التأكد من عدم وقوع أى ضرر عليها بالإضافة إلى البناء على التعاون القائم بين الدول الثلاث فى هذا الموضوع".
وتابع "نحن نرى أن علاقات الأخوة والاحترام المتبادل بين دول حوض النيل الشرقى الثلاث كفيلة لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح، بما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية لهذه الدول وتحفظ المصالح المائية لدولتى المصب".
وحول وجود تسريبات بأن أثيوبيا ستلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن بعد جلسة الحوار الوطنى.. قال رشدى "إنه لا صحة لما تردد بشأن تقدم إثيوبيا بشكوى إلى مجلس الأمن او المحكمة الجنائية الدولية فى هذا الخصوص"، مشيرا إلى أنه قد صدر بيان من المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية فى هذا الشأن أمس بذات المعنى.
وعن طبيعة التحركات الدبلوماسية التى تقوم بها الخارجية حاليا فى الأزمة سواء على المستوى الثنائى أو اتصالات مع الدول والجهات التى ستقوم بتمويل السد، أكد المتحدث أن هناك قواعد قانونية تم تبينها منذ فترة طويلة وتلتزم بها مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولى عند قيامها بتمويل المشروعات المقامة على مجارى مائية تشارك فيها أكثر من دولة، وتقضى هذه القواعد بضرورة موافقة جميع الدول المشاركة فى هذا المجرى على المشروع المنظور قبل القيام بعملية التمويل.
ورداً على سؤال حول الأنباء التى ترددت عن تقديم السودان لاحتجاج رسمى لوزارة الخارجية بعد الانتقادات التى وجهها بعض المشاركين فى جلسة الحوار الوطنى للموقف السودانى من أزمة سد النهضة.. قال الوزير مفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية "إنه لم يحدث هذا، وقد التقى وزير الخارجية مع السفير السودانى منذ يومين فى إطار التنسيق القائم بين البلدين حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك كما أجرى الرئيس محمد مرسى اتصالا هاتفيا بالرئيس عمر البشير يوم الثلاثاء الماضى لذات الغرض".
وحول موقف مصر من دخول حزب الله اللبنانى فى الأزمة السورية وتأثيرات ذلك فى حدوث صراع طائفى بين السنة والشيعة فى سوريا وتأثيرات ذلك على لبنان.. أكد رشدى أن مصر ضد التدخل العسكرى لحزب الله أو أى طرف خارجى فى الأزمة السورية كما نرفض أية محاولات لإضفاء صبغة طائفية على الصراع الدائر فى سوريا لما لذلك من تداعيات خطيرة على سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.
وعن موقف مصر تجاه عدم توافق الائتلاف الوطنى السورى حتى هذه اللحظات على رئيس جديد للائتلاف وتأثير ذلك على فرص نجاح مؤتمر جنيف 2 .. شدد المتحدث على أن مصر تواصل جهودها لتوحيد رؤية المعارضة السورية وتؤيد وتشارك فى المساعى المبذولة لتوسيع عضوية الائتلاف الوطنى واستكمال بنيانه.
وأكد حرص مصر على أن يكون للمعارضة فى الداخل صوت مسموع فى تحديد مستقبل بلادها وأن تذهب المعارضة السورية إلى مؤتمر جنيف 2 برؤية موحدة لترتيبات المرحلة الانتقالية السورية بما يحقق الأهداف المشروعة للشعب السورى نحو الحرية والديمقراطية ويحفظ وحدة سوريا ووحدة نسيجها المجتمعى.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل