الخارجية : لا صحة لتقديم إثيوبيا شكوى إلى مجلس الأمن او الجنائية الدولية ضد مصر

أكد الوزير مفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى بإسم وزارة الخارجية أن الوزارة في قلب التعامل مع موضع سد النهضة الاثيوبى ، مؤكداً أن مجلس الوزراء تبنى في الاجتماع الذي عقده برئاسة الرئيس محمد مرسي بتاريخ 3 يونيو 2013 خطة التحرك التى أعدتها وزارة الخارجية للتعامل مع تقرير اللجنة الثلاثية حول المواصفات الفنية لسد النهضة والتطورات ذات الصلة.

جاء ذلك رداً على إستفسارات المحررين الدبلوماسيين حول مايتردد من تهميش لدور الخارجية فى التعامل مع أزمة سد النهضة الاثيوبى.

ورداً على سؤال حول البنود التى تتضمنها خطة وزارة الخارجية للتعامل مع ازمة سد النهضة والتى تبناها مجلس الوزارة مؤخراً قال المتحدث الرسمى للخارجية أن يهمنا دون الدخول في تفاصيل خطة التحرك، توضيح أن الفترة القادمة ستشهد تحركاً دبلوماسياً مصرياً مكثفاً يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبى والسودانى حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، والتى خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ .

وأضاف عمرو رشدى أنه بصدور تقرير اللجنة ننتقل إلى مرحلة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تنفيذ توصيات تقرير الخبراء، وهو ما سيقتضى المواءمة بين معدلات تنفيذ المشروع على الأرض واستكمال الدراسات الخاصة بآثار السد المحتملة على دول المصب، ومن أجل التأكد من عدم وقوع أي ضرر عليها، بالإضافة إلى البناء على التعاون القائم بين الدول الثلاث في هذا الموضوع.

وقال : "نحن نرى أن علاقات الأخوة والاحترام المتبادل بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، كفيلة لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح، بما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتحفظ المصالح المائية لدول المصب. "

وحول وجود تسريبات بأن أثيوبيا ستلجأ للمحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الامن بعد جلسة الحوار الوطني وما قيل فيه من طلبات للتدخل فى الشان الداخلى الاثيوبى وعم بعض حركات التمرد هناك قال رشدى أنه لا صحة لما تردد بشأن تقدم إثيوبيا بشكوى إلى مجلس الأمن او المحكمة الجنائية الدولية في هذا الخصوص مضيفا أنه قد صدر بيان من المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية في هذا الشأن أمس بذات المعنى .

وعن طبيعة التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية حاليا في الأزمة سواء على المستوى الثنائى أو اتصالات مع الدول والجهات التى ستقوم بتمويل السد أكد المتحدث الرسمى للخارجية أن هناك قواعد قانونية تم تبينها منذ فترة طويلة وتلتزم بها مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، عند قيامها بتمويل المشروعات المقامة على مجاري مائية تشارك فيها أكثر من دولة، وتقضي هذه القواعد بضرورة موافقة جميع الدول المشاركة في هذا المجري على المشروع المنظور قبل القيام بعملية التمويل.

ورداً على سؤال حول الانباء التى ترددت عن تقديم السودان لإحتجاج رسمي لوزارة الخارجية بعد الانتقادات التي وجهها بعض المشاركين في جلسة الحوار الوطني للموقف السوداني من أزمة سد النهضة قال رشدى أنه لم يحدث هذا.. وقد التقى وزير الخارجية مع السفير السوداني منذ يومين في إطار والتنسيق القائم بين البلدين حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك. كما أجرى الرئيس محمد مرسى اتصالا هاتفيا بالرئيس عمر البشير يوم الثلاثاء لذات الغرض.